يومًا بعد الآخر تتكشف حقائق وتفاصيل مثيرة عن المحاولات المستمرة من جانب النظام القطرى، وجماعة الإخوان الإرهابية، لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، منذ إسقاط ثورة 30 يونيو لحكم الجماعة الإرهابية، وذلك عبر استخدام العديد من الأدوات والوسائل، وبينها تمويل عدد من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث، بهدف إصدارها تقارير مغلوطة ومشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وبث ادعاءات مستمرة عن شائعات الاختفاء القسرى والتعذيب والتنكيل، ولم توجه قطر بوصلتها إلى مصر فحسب بل دعمت العناصر المتطرفة فى كثير من البلدان العربية ضمن مخططها لإحداث الفوضى داخل المنطقة العربية.
وأفادت تقارير غربية بأن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من منظمات حقوق الإنسان فى الخارج لتشويه صورة الدولة المصرية، وإطلاق تقارير مفبركة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وضمت قائمة المراكز المشبوهة التى تلقت هذا التمويل منظمات: هيومان رايتس آى، هيومان رايتس مونيتور، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، ضحايا لحقوق الإنسان، عدالة لحقوق الإنسان، نجدة لحقوق الإنسان، الرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمرصد العربى لحرية الإعلام».
وجاء تمويل قطر لــ«11» منظمة حقوقية، من خلال مؤسسة قطر الخيرية، وهى منظمة اتهمت أيضًا بتمويل العناصر المتطرفة والجماعات الإرهابية فى عدد من الدول العربية، لتباشر المنظمة القطرية عملها فى دعم المنظمات المشبوهة لإثارة الفتن والأزمات داخل الدول العربية بعدما امتد نشاطها عقب ثورة 30 يونيو لدعم عدد من المراكز الحقوقية والبحثية.
من جانبها، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك تمويلا ضخما من قطر لعدد من المنظمات المشبوهة العاملة فى مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مضيفة فى تصريحات لــ«اليوم السابع»، أن الدوحة اعتادت أن تشترى مراكز أبحاث لتشويه صورة الدولة المصرية، وإلى أنه بسبب ضخ أموال قطرية خلال الأعوام الماضية، انكشفت انحيازات مراكز أبحاث أمريكية، حيث استطاعت قطر تحويل تلك المراكز إلى شركات علاقات عامة، موضحة أنه بالتوازى مع عمل قطر على شراء مراكز أبحاث كانت الدوحة تمول منظمات تعمل فى مجال حقوق الإنسان بشرط الترويج للأجندة الإخوانية وذلك حدث مع منظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية.
وأشارت مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن قطر استخدمت المال السياسى داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حتى تستطيع إيجاد مكان لها فى عضوية المجلس ونجحت فى ذلك.
وتابعت الناشطة الحقوقية، أن الكارثة الكبيرة، أن قطر جمعت فى الوقت نفسه بين تمويل تلك المنظمات والمراكز وتمويل جماعات إرهابية باعت نفسها وأوطانها، مثلما باعت قطر نفسها للشيطان وبدلا من أن تكون عونا للبلاد العربية فى حربها ضد الإرهاب، أصبحت معينا وداعما للجماعات الإرهابية الخائنة لبلادها، وأكدت زيادة أن قطر أنفقت ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية المشبوهة واستعملتها كشركات علاقات عامة لتجميل صورتها ومحاربة الدول التى هى على خلاف مع الدوحة.
بدوره، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن قطر تستخدم بعض المنظمات والشخصيات العامة المؤيدة لها، بالإضافة إلى مراكز وبيوت الخبرة فى تسويق السياسات المعادية لمصر، لافتًا إلى أن هناك شخصيات موجودة فى مراكز الأبحاث القطرية وبعض الفروع والمكاتب الخارجية تعمل من أجل رسم سياسات عدائية ضد مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة