قال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعين، إن مشروع قانون الرى الجديد الذى وافقة عليه لجنة الزراعة بمجلس النواب ومرتقب مناقشته بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة سيكون له دور فى حسن استغلال الموارد المائية المتاحة، ومن الممكن أن يساهم فى توفير ما يقرب من 80% من المياه المخصصة فى الزراعة.
وأضاف أبو حسين، أن المياه التى سيتم توفيرها يتم الاستفادة منا فى زراعة الأراضى الزراعية التى سيتم استصلاحها ضمن خطة الدولة فى هذا الإطار، مؤكدا أن تطوير منظومة الرى أصبح أمر ملح ولابد من سرعة الانتهاء من التطوير للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
وأشار النقيب العام للفلاحين الزراعين، إلى أن القانون الجديد من المتوقع ان يفض الاشتباك بين الوزارات التى تقدم الخدمة، إلى جانب تغليظ العقوبات بشان التعديات على الموارد المائية ونهر النيل وهذا يساهم فى حسن الاستفادة من كل قطرة مياه ليتم إعادة توظيفها فى زراعة أراضى أخرى.
