كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى لدعم الصادرات، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس مع المجالس التصديرية على 4 طرق لسد مستحقات ومتأخرات برنامج رد الأعباء والتى بلغت 22 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم سد المتأخرات بربط المستحقات الحكومية لدى الشركات "ضرائب أو جمارك"، أو الحصول على قروض من البنوك على أن تقوم الحكومة بسداد جزء من الفائدة وتخصم من المستحقات.
وأضاف أبو المكارم لـ"اليوم السابع"، أن الطريقة الثالثة لسداد المستحقات المتأخرة هو حصول المستثمرين على أراضى صناعية على أن تكون فى نفس نطاق المناطق الذين يقومون بالتصنيع فيها، لافتا إلى أن الطريقة الرابعة ستكون برد جزء من المستحقات بشكل نقدى، وفعليا اعتمد مجلس الوزراء الحلول الأربعة بحضور وزيرا الصناعة والمالية.
وبشأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، أعلن خالد أبو المكارم، أنه تم التوافق على زيادة مخصصات دعم الصادرات من 4 مليارات جنيه سنويا إلى 6 مليارات جنيه فى أول عام، على أن يتم إعادة النظر فى هذه المخصصات وتقييم أداء كل مجلس.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للكيماويات إلى أنه تم التوافق على أن يكون 40% فى البرنامج الجديد لدعم التصدير كدعم نقدى و30% تخصم من المستحقات و30% أخرى دعما فنيا ولوجستيا، مشيرا إلى أن هذا النظام سيتم تقييمه بعد عام من بدء التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة