نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج و لذويهم بالعملة الوطنية مقابل عمولة.وردت معلومات لفرع الإدارة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بإشراف اللواء إبراهيم الديب ،مساعد وزير الداخلية ، مفادها قيام شخصين بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة.. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى, وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (" 28,000,000" ثمانية وعشرون مليون جنيه مصرى.
كما وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الثانى " كان يعمل بذات الدولة" الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية وبأحد مكاتب البريد، مقابل حصوله على عمولة نظير ذلك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.
و بسؤال المتحرى عنه الأول أقر بإرتكاب الواقعة بناءاً على تكليف من الثانى الذى يقوم بتسليمه المبالغ المالية وأسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لهم.. وتبين من خلال الفحص أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ نحو (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى .
وتم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخرين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبى ، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ما يعادل 140 مليون جنيه، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد تفيد قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة متفق عليها بالمخالفة للقانون.
و بالبحث والتحرى أسفرت مجموعة أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 140.000.000) مائة وأربعون مليون جنيه مصرى.
وعلى جانب آخر، تم ضبط شخص لقيامه بالإشتراك مع آخر بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون .
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمود.ح - شريك بإحدى شركات الإستثمار.. بممارسة نشاط التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام (المقاصة) بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات بقيام شخصين بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد ، بما يعرف بنظام ( المقاصة ) بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين ، وتم ضبط المتهم الثانى بمقر الشركة ، وضبط بحوزته المبالغ المالية التالية (84705 دولار أمريكى – 720 ألف جنيه مصرى) ، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف بأنه يعمل لدى المتحرى عنه الأول ويقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الشركات التى تقوم بعمليات التصدير للخارج، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المؤثم فى التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة