كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عن أن اشتراطات البناء ستتضمن خلال الشهرين القادمين، توصيل كابلات الألياف الضوئية "الفايبر".
وجاء ذلك خلال استقبال الوزير بالقرية الذكية، اليوم الخميس، وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للاستماع إلى عرض تقديمي من شركة القرية الذكية عن تاريخ إنشاء القرية والشركات العاملة بالقرية الذكية بمقر شركة القرية الذكية (pavilion).
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "خاطبت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن يطبق من ضمن اشتراطات كود الإسكان واشتراطات البناء توصيل كابلات الألياف الضوئية لتكون كنظيرتها من المرافق العامة مثل توصيل الكهرباء والمياه لكل مبني جديد".
وأضاف طلعت، أن وزير الإسكان خاطبه بقبول طلبه بعد مخاطبة الجهات المختصة، قائلاً: "سيكون خلال شهرين ملزم للجميع".
وفى سياق متصل، أكد وزير الاتصالات أن مدينة المعرفة ليست مشروع تطوير عقارى بل هى مقامة لنهضة صناعة الإتصالات فى مصر وذلك من خلال معاهد تدريب للارشاد، لافتا إلى عمل مراكز بحوث وتطوير فى الجامعات هدفها تقديم المعرفة بشكل تطبيقي وليس نظرى.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد بدوى كل من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلي مستشاري اللجنة.
كما قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إنه سيتواصل مع القانونيين بالوزارة لمعالجة كيفية تناول اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الأليكترونية معايير "التصوير"، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت حماية الحياة الخاصة للمواطنين.
جاء ذلك تعقيباً على ما قاله النائب أحمد رفعت عضو، خلال الزيارة البرلمانيّة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الخميس إلي القرية الذكية.
وكان رفعت قد أشار إلي ثغرة في قانون الجريمة الالكترونية، مطالبا باستثناء الصحفيين والمواطنين الذين يصورون جرائم من العقوبات المقررة وفقا للمادتين 24 و25 من هذا القانون.
ومن جانبه علق الوزير قائلاً: "سنراعى ضرورة ألا يمس صالح المواطن العادي في التصوير دون استئذانه، يمكن بحث حالة تصوير واقع جريمة أو إثباتها".
واستشهد رفعت بواقعة فتاة التجمع التي تعرضت للمضايقة والتحرش من قبل شاب وصورته فوجدت نفسها وقعت تحت طائلة القانون وأصبحت متهمة، مشيراً إلي أن الفتاة أصبحت متهمة بجريمتي التصوير والنشر.
وأكد رفعت، ضرورة معالجة اللائحة لهذا الأمر، مطالباً باستثناء الصحفيين النقابيين من هذه الجريمة، وحالات تصوير الجرائم التي تعد جريمة بموجب القانون العام، مثل الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم، قائلاً: مش معقول أشوف شخص يرتكب جريمة أصوره أكون متهم مثله".
وعقب وزير الاتصالات عمرو طلعت قائلا: "سنصل إلى إطار محكم لموضوع التصوير".
جاء ذلك تعقيباً على ما قاله النائب أحمد رفعت عضو، خلال الزيارة البرلمانيّة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الخميس إلي القرية الذكية.
وكان رفعت قد أشار إلي ثغرة في قانون الجريمة الالكترونية، مطالبا باستثناء الصحفيين والمواطنين الذين يصورون جرائم من العقوبات المقررة وفقا للمادتين 24 و25 من هذا القانون.
ومن جانبه علق الوزير قائلاً: "سنراعى ضرورة ألا يمس صالح المواطن العادي في التصوير دون استئذانه، يمكن بحث حالة تصوير واقع جريمة أو إثباتها".
واستشهد رفعت بواقعة فتاة التجمع التي تعرضت للمضايقة والتحرش من قبل شاب وصورته فوجدت نفسها وقعت تحت طائلة القانون وأصبحت متهمة، مشيراً إلي أن الفتاة أصبحت متهمة بجريمتي التصوير والنشر.
وأكد رفعت، ضرورة معالجة اللائحة لهذا الأمر، مطالباً باستثناء الصحفيين النقابيين من هذه الجريمة، وحالات تصوير الجرائم التي تعد جريمة بموجب القانون العام، مثل الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم، قائلاً: مش معقول أشوف شخص يرتكب جريمة أصوره أكون متهم مثله".
وعقب وزير الاتصالات عمرو طلعت قائلا: "سنصل إلى إطار محكم لموضوع التصوير".
وفي نفس السياق أهدي وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أيقونة "ساشيت" الخاصة بحفظ البيانات لدي القدماء المصريين.
وجاء ذلك في نهاية لقاء الوفد البرلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب أحمد بدوي، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بمقر القرية الذكية.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد بدوي كل من النواب أحمد زيدان وجون طلعت ويوسف الصاوي، وأحمد البعلي، بالإضافة إلي مستشاري اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة