تسبب حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء عن ٦٥٠ كيلو وات ، فى أزمة داخل شركات توزيع الكهرباء بسبب نظام "الممارسة" الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن ، مما دفع العشرات من المواطنين بتقديم شكاوى داخل شركات الكهرباء في حين أنهم لابد أن يتقدموا بالشكوى لوزارة التموين خاصة فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارته ليس لها دخل بالمنظومة الجديدة لبطاقات التموين، موكدا أن الحكومة تسير فى اتجاه دعم المستحقين فقط من محدودى الدخل وأعطاهم النصيب الأكبر من ميزانية الدعم بالدولة.
وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن إجمالى عدد المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن ٦٥٠ كيلو وات ساعة يصل إلى٤٠٠ ألف مواطن، لافتا إلى أن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات ساعة شهريا يبلغ عددهم ١٠٠ ألف مواطن ، حيث يبلغ إجمالي عدد المستهلكين الذين سيتم حذفهم من بطاقات التموين ٥٠٠ ألف مواطن بسبب الكهرباء.
وأوضح شاكر أن الـ٦٥٠ كيلو وات تعتبر الشريحة الخامسة من شرائح الكهرباء والذين يتم محاسبتهم على ٩٠ قرشا للكيلو وات، ومن يستهلك بدأ من ٦٥١ كيلو وات ساعة وحتى ألف كيلو وات ساعة يتم محاسبته على ١٣٥ قرشا لكل كيلو وات ساعة و من يزيد عن ألف كيلو لا يحصل على دعم نهائيا و يتم محاسبته بالتكلفة الفعلية ١٤٥ قرشا لكل كيلو وات ساعة وهولاء يمثلون الشريحة السابعة.
و أشار الوزير ، إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار للعقارات المخالفة بالمناطق العشوائية أو سارقى التيار بتوقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين ٦٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه أى ما يعادل استهلاك ٦٥٠ كيلو وات ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم توقيع هذه الغرامات بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء.
وقال شاكر ، أن لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال العداد ، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم تحديد الاستهلاك الفعلى لمن يتعاملون بنظام الممارسة قائلا: "من يتم حذفه من البطاقات بسبب نظام الممارسة عليه تقديم شكوى بوزارة التموين ليتم إعادة النظر فى أمره".
وتابع شاكر، أنه مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك لأن العنصر البشري مازال يحول بين المشترك و بين القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير ، موضحا أن الوزارة نجحت فى فترة وجيزة من تركيب 7 ملايين عداد مسبوق الدفع حتى الآن، وهو ما ساهم إلى حد ما فى خفض نسب شكاوى المواطنين من فاتورة الاستهلاك.
و أكد الوزير، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع لحل مشاكل القراءات الخاطئة و الاعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى، موكدا أن شركات توزيع الكهرباء تستهدف تركيب 3 ملايين و 500 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الحالى، ليصل إجمالي العدادات مسبوقة الدفع بنهاية عام 2019 ما يقرب من 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة