أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها عن حساب ختامى هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2017/2018، وذلك بعد انتهاء لجنة مراجعة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، من مناقشة حساب ختامى الهيئة ومراجعته، وسيتم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بحصر كافة أراضى الهيئة التى ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها.
كما أوصت بحصر بجميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
ودعت اللجنة إلى وضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة فى ظل ما انتهى إليه قرار هيئة النيابة الإدارية بشأن التحقيقات التى أجرتها بشأن واقعة اختفاء مبلغ 4 ملايين جنيه، والتى أشير إليها فى تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى السنة المالية 2016/2017.
وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة، اتخاذ اللازم نحو تحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع الاستفادة من أموال الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن نهو الأعمال فى مواعيدها وتأخرها الاستفادة منها، ودراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد مناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، وإتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل.
وأوصت اللجنة أيضًا، بالعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية، وحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات، بحيث يؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الالتزامات المستحقة على الهيئة تجاه الغير فى ظل زيادتها عامًا بعد الآخر.
