يتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذى يضع مصر فى الصفوف الأولى للدول التى تواجهه الجريمة المنظمة عبر سماء العالم الفضائى فى الوطن العربى والشرق الأوسط، وهو تشريع واجه الجريمة حتى داخل المؤسسات الحكومة.
قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن الظروف الحالية تفرض علينا سن مجموعة من القوانين والتشريعات التى بها عقوبات مشددة فى الجرائم التى تمس الأمن القومى، والتى من بينها الاضرار بالسلم العام، ونشر معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعى تستهدف اثارة غضب المواطنين.
وأضاف الخبير الأمني فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية، أو هناك قرارات بفصل من يتعاطى المخدرات من العاملين بالدولة من العاملين بالدولة، فكيف العمل مع من يقوم بعمل جرائم أكثر ضررا من التعاطى، وهى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، بهدف إثارة غضب المواطنين، وعمل حالة من السخط لدى الرأى العام المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة