تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام، ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام الى كل امرأة مصرية معطاءة، محبة، مخلصة، دؤوبة .. مكافحة .. صبورة..حمولة .. مضحية .. مثابرة وغيرها من الصفات العظيمة التى تتصف بها المرأة المصرية وتمثلها بحق .. فهى "أيقونة الكفاح والتحدى" كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وفى يوم المرأة المصرية يتقدم المجلس بتحية خاصة الى الأم والزوجة والابنة والأخت التى قدمت شهيدا للوطن وعلى استعداد للتضحية بروحها فداءا ودفاعا عن الوطن.
وقال المجلس فى بيان اليوم: "لقد سطرت المرأة المصرية تاريخا طويلا وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول على حقوقها وحريتها، ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد، بل يشهد لها التاريخ دورها العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل غالى ونفيس من أجل امنه واستقراراه، واليوم نحتفل بذكرى خروج المرأة المصرية وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وسقوط عدداً من الشهيدات حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد دفعت حياتها فداءا للوطن..تلاها ميلاد الاتحاد النسائى المصرى عام 1923وفى نفس العام تم النص فى دستور 1923 على جعل التعليم الاولى الزامى للبنين والبنات، وفى عام 1924 تم تأسيس الحزب النسائى المصرى برئاسة فاطمة راشد، مرورا بعام 1956 وحصول المرأة على الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية، وفى نفس العام دخلت راويه عطية التاريخ كأول امرأة مصرية تعمل كضابطة بالجيش المصرى.
وتابع البيان:"وفى العام التالى 1957 نجاح اول سيدتين فى دخول البرلمان راويه عطية وأمينة شكرى، وفى العام تعيين أول وزيرة الشئون الاجتماعية حكمت ابو زيد، و بعد حرب 1967 قدمت كوكب الشرق أم كلثوم العديد من الحفلات الغنائيه فى كثير من الدول للتبرع بأجرها للمجهود الحربى و تسليح القوات المسلحه، وفى عام 1973 ضمت سجلات التطوع آلاف السيدات اللائى أسهمن فى الحرب بشكل أو بأخر حتى تكون شريكة فى النصر".
وبعد مرور سنوات من الكفاح تحتفل المرأة المصرية بتحقيق الكثير من الاحلام والانجازات.. والحصول على العديد من المكتسبات .. من أهمها انشاء المجلس القومى للمرأة عام 2000 الذى يعتبر الآليه الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، كما صدر قانون تنظيم عمل المجلس فى عام 2018، ولعل صدور الدستور المصرى عام 2014 يعد من أهم مكتسبات المرأة حيث تضمن نصوصا عديدة تكفل للمرأة الفرص المتكافئة ويمنع التمييز الذى يمكن أن يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، وقد نتج عن تفعيل الدستور حصول المرأة المصرية على نسبة تمثيل فى مجلس النواب هى الأعلى منذ إنشاء البرلمان المصرى حيث وصلت الى 15%، كما كفل الدستور لها ربع مقاعد المجالس المحلية.. كما شهد عام 2014 تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية .
وفى عام 2015 تم اطلاق ثلاثة استراتيجيات هامة هى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الاناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر .
وكان اعلان رئيس الجمهورية تخصيص عام كامل للمرأة المصرية هو عام 2017، فى سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل، دليل على مدى قناعة وايمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة فى المجتمع.
وفى مجال القضاء بلغ إجمالى عدد القاضيات فى مصر بلغ 66 قاضية، تم تعيينهن على عدة مراحل .. كما قام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل هى المستشارة غادة الشهاوى، تلاها تعيين المستشارة سوزان عبد الرحمن كأول مساعدة لوزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ثم تعيين المستشارة سالى الصعيدى فى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقضاء، كما شغلت القاضيات الكثير من المناصب العليا بالإدارات العليا للتفتيش القضائى والمكاتب الفنية بوزارة العدل والمكتب الفنى بمحكمة النقض، ومؤخرا تم ترقية 16 مستشارة الى درجة رئيس استئناف وهى أعلى درجات السلم القضائى.
وفى عام 2017 تم كسر الحواجز الزجاجية وتم تعيين المرأة المصرية لأول مرة منصب المحافظ، أول نائبة لمحافظ البنك المركزى، تعيين رئيسة لهيئة النيابه الادارية، تعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزى للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، كما شهد عام 2017 أعلى نسبة تمثيل وزارى للمرأة بلغت 25% وتعيين اول وزيرتين للسياحة والثقافة، كما شغلت المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة العديد من المهن التى كانت حكرا على الرجال، وأثبتت كفاءة يشهد لها، مثل المأذونه والعمدة ورئيسة قرية .
كما أطلق المجلس القومى للمرأة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، وهى تعتبر الاستراتيجية الأولى على مستوى العالم فى اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن أهم الإنجازات أيضاً توقيع أول بروتوكول بين المجلس القومى للمرأة و البنك المركزى المصرى بموجب مبادرة الشمول المالى ،وهى المبادرة الأولى من نوعها عالمياً التى تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية ،والآلية المعنية بشئون المرأة بالدولة – لإدماج السيدات باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية .
وأخيرا وليس اخرا جاء فوز مصر متمثلة فى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجائزة "ختم المساواة بين الجنسين" ليعكس مدى الدعم الذى تحظى به المرأة سواء من القيادة السياسة ومن الدولة على كافة مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، فقد صدرت حزمة تشريعات هامة من أهمها تغليظ العقوبات القانونية فى جرائم الختان والتحرش، وصدور قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، الإضافة إلى حقوق كحق الخلع، ومنح الجنسية للأطفال وإنشاء محاكم الاسرة، كما صدر قانون بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، و تعديل قانون التأمين الصحى ،وصدور قانون الخدمة المدنية الذى أكد على حق الموظفة فى أجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد اقصى 3 مرات طوال مدة عملها.
تحيا المرأة المصرية حالياً أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، وفى سبيل ذلك تساندها بقوة لتحقيق ماتصبو اليه، حتى أصبحت المرأة المصرية محط أنظار وتقدير العالم أجمع لما تحظى به من دعم القيادة السياسية، وكان أخرها إشادة الأمم المتحدة بريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخصيص عام كامل للمرأة المصرية وذلك خلال فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا فى نيويورك .
يولى المجلس القومى للمرأة منذ إنشائه عام 2000 اهتماما كبيرا بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية فى جميع المجالات، و يجدد المجلس وعوده إلى فتيات ونساء مصر باستكمال مسيرتة للحفاظ على مكتسبات المرأة المصرية، ومتابعة تطبيق ما جاء بالدستور على أرض الواقع من حيث تمكين المراة فى جميع المجالات وحماية والحفاظ على مكتسباتها، وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق الحلم بوصول نسبة المرأة فى البرلمان الى 30% وفى الحكومة إلى 30%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة