التاريخ: 16 مارس عام 1989 م، الحدث: العلم المصرى يرفرف فوق أراضى طابا المصرية، إيذانا بعودتها إلى الأراضى المصرية، بعد لجوء مصر وإسرائيل للتحكيم الدولى، الذى أكد أحقية مصر فيها.
30 عاما كاملة على قصة النجاح المصرية فى التعامل مع عودة الأرض بالطرق الدبلوماسية والقانونية، بعدما نجح الجيش المصرى قبل ذلك بـ16 عاما، فى عودة شبه جزيرة سيناء إلى القطر المصرى بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، حتى عبر الجيش قناة السويس فى 6 أكتوبر عام 1973 م.
ولعل عودة سيناء بعد احتلالها من إسرائيل لم تكن العودة الأولى، وسبق إسرائيل محاولات للسيطرة على المدينة المصرية الواقعة على رأس خليج العقبة، فالدولة العثمانية (تركيا) حاولت السيطرة عليها وبريطانيا، أثناء احتلالها البلاد كانت لديها أطماعها من أجل الحصول على طابا أيضا.
وبحسب كتاب "أحمد لطفى السيد .. معاركه السياسية والإجتماعية" للدكتورة عواطف سراج الدين، أن مسألة السيطرة على طابا والحدود الشرقية للبلاد، أثارها الأتراك أول مرة عندما تولى الخديوى عباس مقاليد سلطة البلاد سنة 1892 م، وعرفت وقتها باسم "مشكلة العقبة"، حيث وجد الباب العالى فى تولية الخديوى فرصة لاقتطاع شبه جزيرة سيناء من مصر وضمها إلى السيادة العثمانية، فى كل من سوريا والحجاز، التى كانت تابعة لها، ثم تمت إعارتها للخديوى، لوضع حامياته من الجنود فى "الوجه والمويلح وضبا والعقبة وسيناء"، وذلك لتأمين قوافل الحج وهى تسلك الطريق البرى إلى الحجاز، ثم استعادت الوجة وضبا والمويلح، وتريد أن تستعيد ما بقى من منطقة ولاية الحجاز، وقد نما إلى علم السفير البريطانى بالآستانة ما تم الاتفاق عليه بين الخديوى والباب العالى، بشأن انتزاع سيناء من املاك مصر، وأبلغ الحكومة البريطانية بما تم الأتفاق عليه، فأبرقت لمعتمدها فى مصر تطالبه بالعمل على عرقلة صدور الاتفاق حتى تقوم تركيا بالتنازل عن شبه جزيرة سيناء.
وكانت بريطانيا تنظر لسيناء باعتبارها حاجزا طبيعيا لحماية قناة السويس، واقتطاعها يمثل تهديدا لأمن الشريان الرئيسى لمواصلات الإمبرطورية فى الخليج العربى، وأمام تشدد إنجلترا فى ضرورة المحافظة على الوضع القائم، تراجعت تركيا، وأرسل الصدر الأعظم برقية إلى وزير الخارجية المصرية بترك شبه جزيرة سيناء للإدارة الخديوية كما يحدها الخط المستقيم والذى يمتد شرق العريش إلى رأس خليج العقبة، على أن تكون الجهة الواقعة إلى الشرق من العقبة إلى ملحقات ولاية الحجاز، واعتبرت البرقية الأخيرة ملحقا للفرمان وجزءا منه، وتلى الفرمان على هذا الأساس الذى انتهى إليه فى 14 أبريل سنة 1892 م، وانتهت الأزمة عند هذا الاتفاق.
لكن تركيا ظلت تتحين الفرص لاستعادة سيناء، ومعاها طابا، من جديد كجزء من ولاية الحجاز، وفى عام 1906، قامت القوات التركية باحتلال طابا مرة اخرى كمقدمة لاحتلال سيناء كلها، مما أثار بريطانيا، وحملها على الاحتجاج ضد تركيا، وانتهت الأزمة كما انتهت أول مرة بتراجع تركيا وانسحاب قواتها من طابا، وسويت مسألة حدود مصر الشرقية على أن تمتد من رفح على البحر المتوسط إلى الغرب من العقبة بثلاثة أميال وبقيت طابا ضمن الحدود المصرية، والعقبة من أملاك تركيا.
