على صدى مناقشات مجلس النواب لقانون مزاولة مهنة الطب، تلقيت رسالتين، الأولى من الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، يقول: اكتئاب شديد وأنا أتابع مناقشات تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، معظم النواب لا يفرقون بين امتحان البكالوريوس وبين امتحان الترخيص، رغم أن معظم بلاد العالم اتجهت لهذا النظام الآن.
يا سادة امتحان البكالوريوس يختبر مستوى تحصيل الطالب وكل كلية تحدد المستوى الذى تريد أن يكون خريجوها عليه، وهذا المستوى يعتمد على طريقة التعليم، ومستوى أعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلبة والإمكانات، حتى فى مصر هناك كليات عريقة تضع لنفسها مستوى عاليا من المستحيل أن تقدر عليه كليات أخرى.
والسؤال لماذا تلجأ دول العالم المتقدم التى لديها تعليم طبى أفضل بحكم الإمكانات إلى نظام امتحان الترخيص؟ لماذا تقبل جامعة هارفارد أو ستانفورد أفضل كليات الطب فى العالم خوض خريجيها امتحان ترخيص وتترفع عن ذلك كليات الطب المصرية التى نعلم جميعا ما وصلت إليه؟
امتحان الترخيص هدفه التوحيد القياسى، لكن مشكلة مجلس النواب أن كل عضو يظن أنه طالما كان نائبًا فى البرلمان فقد أصبح خبيرا فى كل شىء، هذه المواضيع للمتخصصين فى التعليم الطبى وليست للسياسيين.. مش ممكن العالم كله يكون بيتطور فى اتجاه واضح ونحن ما زلنا نناقش اختراع العجلة!
والثانية من الدكتورة ميرفت شيخ العرب الصديق أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة الإسكندرية نصاً تقول: بالأمس ناقش مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الطب بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى، ولا أعرف لماذا لم يفكر الجميع فى ذلك حين أقروا قانون التدريب الإلزامى للأطباء الذى ينص على ما يختلفون بشأنه اليوم، وإننى فى حيرة من أمرى إذ أرى مجلس النواب فى أيامه الأخيرة يشغل نفسه بإعادة تقنين مزاولة الطب فى مصر، ويوافق بعجلة غير مفهومة ودون دراسة كافية على تمرير القوانين الثلاثة التى تتناول منظومة التعليم الطبى والبحوث الطبية بالهدم والتفتيت، وأعنى هذا القانون وقانون المستشفيات الجامعية الجديد وقانون التجارب السريرية الذى أعاده الرئيس إليهم فطواه النسيان.
صدرت القوانين الثلاثة كثلاثة صناديق للشرور وأُرجِئ فتحُها للوائح التنفيذية التى تتم مناقشتها الآن، وفيها توسيد للأمور لغير أهلها وتكليف للمُثقلين بأحمال جديدة، فتقييم الأطباء سيكون تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق هيئة مستحدثة تدس فيها وزارة الصحة أنفها، بينما ستكون مسؤولية المستشفيات الجامعية على عاتق وزير التعليم العالى باعتباره قائما على المجلس الأعلى للجامعات.
وتلك لعمرى أزمة خطيرة تلم بالوطن مؤسسات وأفرادا وتدل دلالة لا تقبل الجدل على أنه لا أحد يعرف دوره أو يؤدى واجبه، بينما الجميع يشغلون أنفسهم بالتدخل فى شؤون غيرهم ومحاولة فرض الوصاية عليهم، كتبتُ مرارا وتكرارا أحذر مما يحدث اليوم، إن الأطباء الذين قاموا بإخلاص على المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار وحملة مائة مليون صحة وغيرها هم زهرة شباب مصر وتاج رأسها من الأطباء الذين تعلموا تحت هذا النظام الذى مازال يعمل فى أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات، وبدلا من أن يتلقى الدعم والمساندة يتلقى الضربات ومعاول الهدم بلا روية ولا رؤية للعواقب.
وأخيرا فإن تجاهل أى مشكلة هو أفضل طريقة لتحويلها إلى كارثة وربما تبدو تلك القوانين مشكلة صغيرة تخص فئة محدودة من المائة مليون مصرى، ولكن العبرة ليست بحجم الفئة التى يتناولها التشريع وإنما بتأثيره الهائل على مستقبل الأمن القومى المصرى صحة وتعليما، أملا أو إحباطا فى صدور الشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة