أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن المياه فى مصر تمثل أهم ركائز الأمن القومى والتنمية المستدامة فى كل مناحى الحياة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المائية فى مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائى المفتاح وهو حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية.
وقال عبد العالى، فى كلمته خلال افتتاح الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم، أن لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالى 20 مليار م3 سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حالياً من المياه فى مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياً مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل. ومن المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة وصول عدد السكان إلى حوالى 150 مليون نسم وزيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنوياً وهو يقل كثيراً عن حد الفقر المائى.
وأكد وزير الرى، أن الأمور تزداد تعقيداً نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية فى منطقة الدلتا التى تعتبر أهم المناطق الاقتصادية فى مصر، مشيرا إلى أن التحديات فرضت علينا العمل الدءوب ومضاعفة الجهود نحو تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولى وتكاملى، وتنفيذ برامج توعوية لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص.
وقال عبد العاطى: إن مصر حرصت على أن ثياب رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030والتى تم إطلاقها فى عام 2016، وتتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية لإدارة جارى با المانية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعى تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ فى الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية بالدولة ومشاركة المنتفعين..وتتضمن هذه المحاور ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعى. وإصدار التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة. والاستفادة من المراكز البحثية لتعظيم العائد من كل قطرة مياه، وفى هذا الإطار فقد تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنية.
واختتم كلمته بقوله: "فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى والإقليمى مع دول حوض النيل تم تقديم الدعم الفنى والتقنى لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات فى دول الحوض وإنشاء الآبار الجوفية ومنشآت درء مخاطر الفيضان.. وتوليد الطاقة وتنفيذ الدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات الفنية وذلك من خلال سنج تقدر بحوالى 90 مليون دولار".
