قال رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات الدكتور محمد حجازى، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، لا تقوم فلسفته على فرض سرية على البيانات.
وأضاف حجازى خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحماية تبدأ بموافقة صاحبها، متابعاً: "اللى موافق علي علنية بياناته، ويقف فى أوضة من زجاج بميدان التحرير .. هو حر"، لافتا إلى أن مشروع القانون ينطبق علي البيانات الشخصية المُعالجة إليكترونا اتساقاً مع التشريعات العالمية، لاسيما مع صعوبة إدخال المستندات الورقية، وما تتضمنه من بيانات شخصية ضمن إطار هذا التشريع.
وتابع حجازى: لم يتم تحديد مسمى القانون، بكونه خاص بالبيانات الشخصية الُمعالجة إلكترونياً، وذلك تماشياً مع كافة التشريعات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الكثير من الدول بدأت منذ الثمنينات، لاسيما أوروبا، بحماية البيانات الشخصية، وأعدت التشريعات الوطنية فى هذا الصدد، لاسيما بعد اللائحة الأوروبية لحماية بيانات مواطنيها، قائلا : " اللائحة دى كأنهم طلعوا القمر، وإحنا لسه بنبدأ".
وفي سياق متصل، شدد ممثل وزارة الاتصالات، على أهمية إطلاق حملات توعوية للمواطنين لرفع مستوى الوعى لديهم حول حماية بياناتهم الشخصية.
وأكد الدكتور محمد حجازى، أهمية أن يتم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، بشكل قوى، قائلا: "من المهم جدا أن يخرج القانون قوى، لأن لما بنطلع قانون وميتنفذش، تكون عواقبه السلبية أكثر بكثير من عدم إصداره".
بدوره، قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا القانون ينقل مصر نقلة كبرى، ويحمى المواطنين من عمليات الاختراقات الداخلية والخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة