واصلت النيابة العامة التحقيقات فى أكبر قضية للاتجار بالبشر، والتى اختصت بالدعارة الدولية، وضمت أصحاب أعمال مختلفة ومحامين ومحاسبين مصريين وأجانب عرب وأروبيين.
وتضمنت تحقيقات النيابة مواجهة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية ومحضر الضبط والأحراز المضبوطة فى القضية، حيث وجهت للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير، وتكوين جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر واستخدام الفتيات فى أعمال الدعارة تحت ستار الزواج العرفى من أجانب بهدف الحصول على منافع مادية تهديدا لبعضهن واستغلال لحالة الضعف والحاجة لديهن مع وعدهن بتلقى مبالغ مالية، وكان ذلك التعامل بقصد الاستغلال الجنسى لهن لتحقيق مكاسب مادية، كما حرضوا وسهلوا للمجنى عليهن ممارسة الدعارة، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إبرام عقود صورية بالزواج العرفى للمجنى عليهن من أجانب فى محاولة متهم لتقنين الاستغلال الجنسى للمجنى عليهم من علمهم بتعدد علاقاتهم الجنسية وعدم انقضاء فترة عدتهن عن تلك الزيجات الصورية فوقعت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة حيث أنكر عدد من المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، واعترف عدد من المتهمين على آخرين انضموا للقضية.
وكشفت التحريات الأمنية بأن المتهمين والذى ارتفع عددهم إلى 38 متهماً تورطوا فى عدة وقائع تحت ستار الزواج العرفى والتزوير فى وثائق زواج أجانب، والاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والتحريض على الدعارة، حيث قاموا بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات الواقعات تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
واستجوبت النيابة المتهمين عن الاتهامات المذكورة بمحضر التحريات الأمنية التى ذكرت ضلوع المتهمين للعمل فى الاتجار بالبشر، وقيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، و تورطه متهمين من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى ضمت 2 كيلو جرام من مخدر الأيس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، وفيديوهات محرزة لعدة اتفاقات مخالفة للقانون، وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب.
وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بشأن التسجيلات المحرزة والفيديوهات المسجلة، والاتصالات الهاتفية المأذون بضبطها وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الاجرامى وعمله، واستعجلت النيابة الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، لمعرفة اتصالاتهم بعصابات خارجية، واستمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات الرقابية فى القضية.
واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود التى أكدت أن عدد من المتهمين بالقضية استغلوا فتيات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال، وأن هناك مجموعة من الضحايا تعددت علاقاتهم الجنسية مع رجال خليجيين فى أوقات متقاربة جدًا، وأن هناك متهمة قامت علاقات جنسية مع عدد من الرجال وأن أحداهم أقامت علاقة جنسية مدتها يومان، دون انقضاء عدتها عن الزيجة الأولى، مع اثنين من راغبى المتعة السعوديين بواسطة إحدى المتهمات فى القضية.
وأنكرت المتهمات فى القضية عملهن فى مجال ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأنهن فقط يعملن فى الكافيه المملوك للمتهم الأول، للحصول على المال ومساعدة أهاليهم فى المعيشة، كما نفوا جهلهم بنشاط المتهم الرئيسى والخاص بجلب المواد المخدرة من الخارج وتوزيعها على عملائهم بالمكان.
وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وتفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وتبين أن المتهم الأول يجلب المخدرات المذكورة من الخارج "الهند وتركيا"، ويقوم وشقيقه بتسليمها للعاملين بالكافيه لتوزيعها على العملاء، كما أن المتهمات عملن تحت إشراف القوادين، فى ممارسة الدعارة مع راغبى المتعة مقابل مبالغ.
ويأتى ذلك بعدما كشفت الجهات الأمنية عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر، وبإعداد التحريات اللازمة فى الواقعة، تم الكشف عن شبكة من المصريين والأجانب متخصصين فى النشاط الإجرامى بالعديد من الطرق، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فى القضية.
وتمكنت عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، فجر اليوم الخميس، من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجار عرضهم على نيابة الأموال العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة