قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى لم يمر عليه حتى الآن 3 أعوام منذ بدئه فى نوفمبر 2016، لافتة إلى أن الإنجازات التى تحققت منه حتى الآن خلال عامين ونصف فقط، تعد جيدة، ففى الكهرباء تم استثمار 550 مليار جنيه فى الشبكة القومية، وأصبحت الكهرباء لا تنقطع الآن فى مصر كما كان فى الفترة السابقة.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الإقليمى للهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والذى تنظمه لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حول تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية فى مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه على مستوى البيئة التشريعية تم اصدار العديد من القوانين التى تخدم البيئة الاستثمارية مؤخرا، هذا بالإضافة إلى، التعديلات التى أجريت على قوانين أخرى، آخرها قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية التحتية.
وأكدت هالة السعيد، أن كل هذا الإصلاح فى البنية التشريعية هدفه تبسيط الإجراءات وتشجيع القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى، على الاستثمار فى مصر، موضحة انه على مستوى الطرق، أطلقت الدولة مشروع الشبكة القومية للطرق، هذا إيمانا من الدولة بأنه لا يوجد تنمية بدون شبكة طرق تربط بين كل المحافظات، هذا بجانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبح لدينا الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية بأسوان.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أهمية مثل تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة وأن فعليات المؤتمر ستكلل بزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس، للاطلاع على أرض الواقع على التقدم المستمر الذى يشهده أحد المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية لمصر والعالم.
وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية، وتحسين جودتها تعد أولوية ونقطة ارتكاز لأى جهود تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق منافع كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرة إلى أن الدولة من خلال مشـروع تنمية محـور قناة الســويس تسعى إلى أن تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي، واقتصادى عالمى يسهم بفاعلية فى تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية.
