يواجه العمال في منطقة للقمامة تنتشر فيها الفئران على مشارف العاصمة الصربية بلجراد خطرا صحيا مزدوجا يتمثل في القمامة ذاتها وتدفق مياه الصرف الصحي على قناة تصب في نهر الدانوب.
وتجسد النفايات الممتدة على مساحة نحو كيلومترين مربعين خارج العاصمة التحدي الذي تواجهه صربيا لجعل إجراءاتها البيئية وانبعاثات غاز الاحتباس الحراري فيها متماشية مع المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي مهمة يُقدر أن تبلغ تكلفتها نحو 15 مليار يورو (17 مليار دولار).
وتعالج صربيا، التي تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2025، أقل من عشرة بالمئة من مخلفات المياه لديها. وتلقي أكبر مدينتين في صربيا، وهما بلجراد ونوفي ساد، بمياه الصرف مباشرة في نهري الدانوب وسافا. ويوجد في البلاد عدد لا حصر له من مكبات النفايات غير الخاضعة لأي منظومة.
لكن هذه المشكلة تنطوي أيضا على فرص اقتصادية.
وقال وزير البيئة جوران تريفان لرويترز "نرى في معالجة مخلفات البلديات والنفايات السامة استثمارات بنحو ملياري يورو... ونحو خمسة مليارات يورو في معالجة مياه الصرف".
وأضاف أن الاستثمارات بطيئة حاليا لكن مع تحسين التشريعات "ستُفتح الأبواب على مصراعيها للاستثمارات".
وقال تريفان "سنحتاج إلى بناء أكثر من 300 منظومة لمعالجة مياه الصرف".
وتقول صربيا إنها لن تفي بالمتطلبات البيئية الأوروبية والمعايير المطلوبة لمكافحة تغير المناخ بحلول الموعد المستهدف واقترحت فترة انتقالية مدتها 11 عاما اعتبارا من تاريخ انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وقالت هيئة حكومية للاستشارات المالية العام الماضي إنه ينبغي على صربيا استثمار 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة المشاكل البيئية وليس 0.7 % كما هو الحال الآن. وتنفق معظم الدول الأخرى في وسط وشرق أوروبا نحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على البيئة.
