>توصى بقصر الدين لخارجى على تمويل الاحتياجات الاستراتجية للبلاد بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة
>>استمرار تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
>>مواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بتنشيط حصيلة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية
>>مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها وتقليل الفجوة
>>ضرورة خفض عجز الموازنة بتحقيق التوازن الهيكلى للموازنة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها
>>تقليل الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى
>>تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة واستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات
>> تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل
>>ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة
>>تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة الزراعة والرى والاستصلاح والخدمات الصحية والتعليم
>>سرعة الاستفادة من التمويل المتاح من القروض قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة أو تحمل المشروعات أية أعباء
>>اللجنة توصى بحصر مشروعات الطرق والكبارى المتوقفة وأسباب توقفها
>>وتوصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه
>>تضمين الحساب الختامى لسنة 2018/2019 بيان تفصيلى بالمشروعات والأعمال المنفذة خاصة القومية
>>استحداث بند فى الباب الأول أجور وتعويضات العاملين عن الأجر المكمل وحصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين
>>تشكيل لجنة من المالية و"المركزى للمحاسبات" والرقابة الإدارية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول
>>تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة
>>تشكيل لجنة لوضع لوائح مالية موحدة للصناديق الخاصة
>>الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%)
<<تفعيل أحكام قانون المحاسبة الحكومية والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد
انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وأصدرت اللجنة عدة توصيات فى ضوء تحليلها لنتائج تنفيذ الموازنة وفى إطار ما تكشف للجنة من ملاحظات خلال المناقشات التى دارت فى الاجتماعات التى عقدتها مع ممثلى وزارة المالية وغيرهم من ممثلى الحكومة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى ضوء ملاحظات الجهاز عن نتائج فحصه لحساب ختامى هذه السنة، وذلك بعد مراجعة الحساب الختامى من قبل لجنة فرعية من لجنة الخطة برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
وجاءت التوصية الأولى للجنة فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، وفى هذا الصدد قالت اللجنة إنها تعاود التأكيد مجددا على ما انتهت إليه فى تقريرها العام عن حساب ختامى موازنة السنة المالية 2016/2017 من ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذى يؤدى إلى توافق التقديرات مع فعالياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها، وتطلب اللجنة من وزارة المالية تحديد المسئولية فى حالة ما أسفرت نتائج التنفيذ عن وجود فروق واضحة لا يوجد ما يبررها بين المقدر من الاعتماد والمنفذ منه.
وتمثلت التوصية الثانية فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، وأكدت اللجنة أن استمرار الاختلال الذى تعانى منه الموازنة العامة متمثلا فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى، وأن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها، وأن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه الإنفاق ورفع كفاءته، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة فى الموازنات القادمة إلى أدنى تقديراتها، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات وغيرها من الجهات التى تلتزم بالسداد، واستمرار العمل على تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل، والالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون، وبذل الجهود وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات العامة الاقتصادية للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة بمراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات فى الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والاستصلاح، وقطاعى الخدمات الصحية وخدمات التعليم، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر فى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الرزاعة، وتنشيط الاستثمارات الخاصة جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية وذلك بتهيئة المناخ المناسب للقيام بدورها المأمول كشريك فعال فى التنمية الاقتصادية من خلال دراسة حوافز الاستثمارات المشجعة وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة متميزة للمشروعات الخاصة التى تتوافق مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وفيما يتعلق بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، أوصت لجنة الخطة بمراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح وتلافى إعادة تخصيص مبلغ التمويل لمشروعات أخرى، وسرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة لها أو تحمل المشروعات أية أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، وحصر الأعباء المترتبة على القروض وعلى عدم سحبها، وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض، وضرورة توفير التمويل المحلى اللازم، وقيام وزارة التعاون الدولى بمتابعة الجهات المستفيدة من القروض والمنح.
وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالدين العام الداخلى والحكومى، بالاستمرار فى تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله فى الحدود الآمنة مع الأخذ فى الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات فى المجتمع على الاكتتاب فى السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى فى مواعيدها، وضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للأذون على الخزانة العامة لارتفاع قيمة رصيدها بمعدلات كبيرة بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب لتمويل العجز وتحويلها إلى مصدر رئيسى لتراكم الدين العام الداخلى، وضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسية ومالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى .
وفيما يتعلق بالدين العام الخارجى (بالأخص الحكومى)، أوصت اللجنة بالتريث فى الاقتراض الخارجى بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتجية لبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل فى الحدود الآمنة، واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التى تواجهها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والحد من إصدار السندات الدولارية ذات التكلفة العالية، وتقليل الديون قصيرة الأجل ذات التكلفة.
وفيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، شددت اللجنة على ضرورة وضع أحكام مواد قانون المحاسبة الحكومية موضع التنفيذ، والتى تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية لاختصاصاتها، والتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها، والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد.
وفى البند الثمن المتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، أوصت بعدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد إتباع القواعد القانونية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%) ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المقررة، واستخدام أموال الصناديق الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها وتحصيل إيراداتها بدقة للوفاء بالتزاماتها والحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائدا مناسب، وعدم تجميد أموال الصناديق الخاصة فى صورة ودائع بالبنوك.
كما أوصت بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها.
وبالنسبة لأرصدة الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات)، أوصت بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات ، تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة ـ كل على حدة ـ وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة (حكومة، قطاع أعمال عام، قطاع عام، قطاع خاص، مؤسسات صحفية) ومدد استحقاقها، وتحويل الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن إتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن.
وأوصت اللجنة بضرورة العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها فى المواعيد المحددة .
كما أوصت بضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية فى تواريخ استحقاها تلافيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض.
وتضمنت التوصيات، تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، من خارج الجهة التى يتبعونها سواء كانت جهة داخلة فى الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة فى رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير نتيجة أعمال اللجنة.
وأوصت اللجنة بأخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مشروع تقديرات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، وأن يظل التنسيق طول فترة تنفيذ الموازنة وإعداد حسابها الختامى فى ضوء اختصاص الجهاز.
وفيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة، أوصت اللجنة باستحداث بند مستقل للأجر المكمل ضمن بنود الأجور والبدلات النقدية والعينية بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وإفادة المجلس بما يتم، وقيام وزارة المالية باستحداث بند فى الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بموافاة مجلس النواب اعتبارا من السنة المالية 2019/2020 بمجلد مستقل ضمن مجلدات الموازنة العامة للدولة لتلك السنة يتضمن تحليل واضح للبيانات المتعلقة بالبرامج والأعمال المزمع تنفيذها خلال السنة المالية، وهو ما يتبعه بالضرورة تخصيص مجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامى لهذه السنة يبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية، على أن يوافى المجلس بهذا المجلد اعتبارا من السنة المالية 2018/2019.
وأوصت اللجنة بتحديد المسئولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم الانتهاء منها وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة منها حتى الآن، وتشكيل لجنة تقصى حقائق تختص بتقصى حقيقة المشروعات التى تقوم على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه وفقا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءة والفاعلية المطلوبة وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وفى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، توصى اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتى المالية والنقل تتولى تحديد وحصر كافة المشروعات المتوقفة التى تقوم بتنفيذها الهيئة، وبحث أسباب توقفها وتحديد المسئولية فى ضوء ذلك وموافاة اللجنة بتقرير عن أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من وصول تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامى إلى الحكومة.
ودعت إلى تحديد المسئولية فيما يتعلق بعدم قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحديد الحجوز الإدارية فى مواعيدها المقررة بقانون الحجز الإدارى.
وبخصوص ما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات، توصى اللجنة بإقرار نص مستقل فى اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها فى كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود أى تضارب أو تداخل فى الاختصاصات فيما بينها.
