أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة التعديلات الدستورية المقترحة لزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا: " المدة الحالية غير كافية، فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلي رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى.
وأضاف خاطر، أن تأييده لمد فترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى، مؤكدا على أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح، متابعاً : هذا حق دستورى لأى مواطن .
وفى سياق متصل، ثمن خاطر كافة التعديلات المقترحة مؤيداً عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات .
وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات وأختصاصات تشريعية ، لأنه لو أقتصر دروه على أخذ المشورة فقط ذ فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة .
وأعرب عميد كلية حقوق المنصورة، عن رفضه تخصيص كوتة للمراة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة إنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتا إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهى قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلا: أخشى من نظرة المجتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية، لكن إذا كان هناك ضرورة .
كما رفض خاطر، تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة