-
رئيس الوزراء يُشيد بتنظيم ملتقى الشباب العربى الأفريقى.. ومجموعة عمل لتنفيذ التوصيات
-
مصطفى مدبولى يُشيد بحصول مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية على جائزة البنك الدولى كأكثر مشروع تميزًا
-
الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عددٍ من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وفى مُستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى تنظيم ملتقى الشباب العربى الأفريقى، مُعربًا عن سعادته لما حققه الملتقى من ردود فعل كلها إيجابية، لافتًا إلى أن مدينة أسوان كانت على أعلى مستوى بعد أعمال التطوير التى تمت بها، ومشيرًا إلى أنه سيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشاد رئيس الوزراء بالتوصية الخاصة بالملتقى بإقامة السوق العربية الأفريقية المشتركة، وصندوق تطوير مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن تلك التوصيات سوف تُسهم فى تعزيز الاندماج القارى، وتحقيق الربط بين الدول العربية والأفريقية، بما يعودُ بالنفع على الجانبين.
كما أكد مدبولى على أهمية المُقترح الخاص بإنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، فى ظل ما يعانيه العالم من انتشارٍ للأفكار المُتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزارة الخارجية؛ لبحث الخطوات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنيّة بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية؛ من أجل القضاء على فيروس "سي" للضيوف المقيمين فى مصر.. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعًا، أمس، مع وزيرة الصحة؛ لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة الضيوف المقيمين فى مصر.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن وكالات الأنباء الدولية أعلنت، اليوم، عن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "بنبان" بجائزة أكثر مشروع تميزًا فى مجال الطاقة على مستوى العالم. وأشاد رئيس الوزراء بحصول مصر على هذه الجائزة، مؤكدًا أن مصر تُحرز تقدمًا ملحوظًا فى مشروعات البنية الأساسية.
كما نوّه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الاجتماع، إلى أن مسئولى البنك الدولى أكدوا أن مشروع تطوير التعليم فى مصر يُعد من أهم المشروعات التى موّلها البنك على مستوى العالم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.
وتنصُ بنود مشروع القانون على أنه يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح. ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما تم النص على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.
ويتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويتعين على العاملين بالجهات المشار إليها، حال إجراء التحليل الفجائى، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
كما يتم إجراء تحليل تأكيدى عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
ونص مشروع القانون على أن يعدً ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات فى العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن صندوق علاج ومكافحة الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليًا مجانًا، وفى سرية تامة، وتم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، بهدف البدء فى علاج من يتقدم على الفور، وبالفعل تقدم لنا عدد كبير خلال الأيام الماضية، والأمر يتم فى سرية تامة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتى تؤكد على أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية -إيفاد- رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين فى فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
وتجدٌر الإشارة إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية تم تأسيسٌه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية فى الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية فى الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء فى الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى الصندوق 161 دولة مٌقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والثانية تتكون من 12 دولة هى الدول الأعضاء فى منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر.
ويٌعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة فى هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التى جاءت فى 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالاضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع.
كما تتضمن اللائحة التنفيذية الاشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة