قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن نقابة الأطباء أرسلت مقترحات لتعديل نص قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ورفض ما تم تقديمه من النقابة، رغم عدم اختصاصها، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء رفضت زيادة الغرامات علي منتحلى صفة العلاج الطبيعى من 500 جنيه والسجن لمدة لا تزيد عن عامين، إلي غرامة 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات، لافتا إلى أن الأطباء أكدت أن هناك مبالغة في الغرامات بلا مبرر.
وأكد الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أن النقابة تدعم وتقوي مطلبها بتعديل القانون، هناك سلطة تشريعية تنتظر النقابة منها رد الفعل والنظر بعين القانون طبقا للمعايير الدولية، ضد ما يتم من قبل نقابة الأطباء ضد قانون مزاولة المهنة، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت الرئاسة بالأزمة وتوضيح تفاصيلها.
وتابع نقيب العلاج الطبيعى: عدد الجلسات التي يقدمها أعضاء النقابة بالمستشفيات العامة 2.5 مليون جلسة شهريا، لحوالى 2.5 مريض سنويا، وعدد أقسام العلاج الطبيعى 630 قسما يرأسهم دكتور علاج طبيعى، وعدد المراكز الخاصة المرخصة 7 آلاف مركز، و1002 مركز بالجمعيات، و109 أقسام بالمستشفيات الجامعية.
فيما قال الدكتور أسامة حفنى، عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن عدد سنوات الدراسة في بعض دول العالم، الأعلي كانت أمريكا وكندا وباكستان لمدة 7 سنوات، ويحصلون علي درجة الدكتوراه، مشيرا إلى أن يتبعهم مصر ونيجيريا وأثيوبيا والفلبين 6 سنوات تمنح البكالوريوس، ثم بنجلاديش والسعودية والبرازيل والسودان لمده 5 سنوات، مشيرا إلى أنه لعمل خريجي العلاج الطبيعى بالخارج يحتاجون للحصول على درجة البكالوريوس، وفي حال سفر أحد مزاولي المهنة من مصر، يتم النظر إلي عدد ساعات الدراسة، وبالتالي يمكنه العمل بشكل طبيعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة