أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تضع على رأس اولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات" والتى استعرض الوزير خلالها خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية فى المرحلة الحالية والمستقبلية ، شارك فى فاعليات الندوة الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والمهندس/ معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الاجنبية بالقاهرة.
وقال الوزير إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التى أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها ، الأمر الذى دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الاسواق التصديرية امام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى او الخارجى.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية فى عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقى من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية فى تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيراً إلى أن المحور الثانى يتمثل فى مساعدة الدول الأفريقية فى إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التى تزخر بها هذه الدول .
وأوضح نصار أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك إهتماما كبيرا من هذه الدول بالسوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تتبنى إستراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، خاصة أن السوق الإفريقى يمثل أحد أهم الاسواق الواعدة امام المنتجات المصرية، جيث ترتكز الاستراتيجية على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقى الدول الإفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها، الأمر الذى يدفعها إلى التعاون مع باقى الدول الإفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.
ولفت نصار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً فى العلاقات بين مصر والقارة الافريقية والتى كان أخرها تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى خلال العام الجارى بما تحمله من طموح تجاه اشقائها فى القارة الافريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت منتصف الشهر الجارى بعثة رجال اعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا استهدفت بدء تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية التعاون التجارى والاستثمارى المستدام بين مصر والدول الأفريقية ودفع وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية فى القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، والتى تتضمن فى مرحلتها الأولى عدداً من الدول الأفريقية يأتى على رأسها أوغندا حيث ستشهد المرحلة المقبلة إيفاد المزيد من هذه البعثات إلى دول القارة السمراء.
وفيما يخص تنمية الصادرات المصرية قال نصار إن الوزارة تسعى للاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما انه يجرى حالياً دراسة انشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين، لافتاً إلى أنه من الضرورى الالتفات إلى النموذج اليابانى الذى نجح فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد اليابانى قائم على هذه النوعية من المشروعات فضلاً عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية.
وأوضح أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التى يمكن تصنيعها فورا فى مصر لتحل محل الأجنبية، والثانى المدخلات التى تحتاج إلى انشاء طاقات تصنيعية جديدة لانتاجها وهذه قد تحتاج الى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التى تحتاج إلى ايجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها ، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التى لا يوجد سبيل لتوفيرها فى الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.
وأضاف الوزير أن هناك اهتمام كبير من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء حيث يركز البرنامج الجديد علىتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ الى الاسواق الجديدة فضلاً عن زيادة معدلات تشغيل الايدى العاملة ، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور حسب طبيعة كل قطاع حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد نصار على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعى إلى جانب عملية التنمية الصناعية وإنشاء المصانع، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية توزيع المناطق الصناعية على كافة محافظات الجمهورية دون تركيزها بنطاق جغرافى لمحافظات بعينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة