أشاد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حل المشكلات التى تواجه شركات الأدوية خاصة شركات قطاع الأعمال العام.
وقال حمدى لـ"اليوم السابع" إن اللقاء الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور أحمد حجازى، رئيس القابضة للأدوية، يؤكد الاهتمام الخاص من الرئيس بصناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تحتاج الى دفعة قوية خاصة أن شركات الدواء العامة تنتج فقط ما بين 6 إلى 10٪ من حجم الاحتياجات المحلية، ويبلغ إجمالى إنتاج بقية شركات القطاع الخاص نحو 30٪، ويتم استيراد كميات كبيرة من الأدوية من الخارج.
وأضاف أنه من المهم تقليل الفجوة الاستيرادية لضبط الميزان التجارى، مع التركيز على تفعيل دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصفتها الموزع الرئيسى للدواء فى مصر .
وحول أبرز المحاور التى تحتاج لتطوير فى شركات الدواء قال عماد حمدى، إنه لابد من حل مشكلة تأخير اعتماد المنتجات الجديدة من قبل معامل وزارة الصحة مع التنسيق بشكل كبير بين الوزارة وشركات الدواء للارتقاء بإنتاجها وتطويرها بشكل كبير، لافتًا إلى أن الصناعة تحتاج لتطوير كبير خاصة فيما يتعلق باتفاقيات التصدير .
وقال إن التصدير بنفس سعر بلد المنشئ لا يؤتى الناتج المرجو منه لضعف الربح وتفضيل الأدوية المستوردة.
وحول مقترحاته لتطوير شركات الأدوية قال إنه لابد من عمل رؤية إستراتيجية جديدة للصناعة مع ضخ استثمارات كبيرة فيها بدراسات جدوى واضحة، مطالبًا بعقد لقاء اتحاد العمال والنقابة العامة للكيماويات، مع الرئيس لتوضيح المقترحات الجديدة ووجهات النظر الخاصة بالتطوير، وذلك قبل احتفالات عيد العمال المقبل، بجانب تدريب وتطوير أداء العمال فى الشركات التابعة التى تقدر بنحو 30 ألف عامل.
وحول أبرز ملامح تطوير شركات الدواء كشف مصدر مسئول بالشركات عن أن الملامح تتضمن تخفيض مديونية شركة المصرية لتجارة الأدوية من 3.5 مليار جنيه إلى نحو 2.6 مليار جنيه بجانب الاستمرار فى خفض المديونية .
أيضًا سيتم تطوير المخازن ومراكز التوزيع بالشركة بأسلوب جديد يضمن توفير الدواء بسعر مناسب خاصة أن الشركة لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لذلك، موضحًا أن ذلك التطوير سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد فتحى حجازى، يضع خطة إعادة الاستقرار إلى الشركات التابعة، وحل أزمة الخسائر التى تلاحق الشركات خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية من خلال هيكلة مالية وإدارية شاملة، من خلال الدفاع عن المركز الرائد للشركة القابضة للأدوية، وهو أمر بالغ الصعوبة وفق وصف الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة للأدوية، وذلك فى ظل الضغوط الشديدة والمنافسة الشرسة التى يشهدها سوق الدواء الآن، ولهذا السبب قامت الشركة القابضة باتباع خطة إستراتيجية مبنية على خمسة قواعد رئيسية:
1.رؤية واضحة تساعدنا على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات الدائمة والسريعة للسوق الدوائى.
2.رسالة محددة توجه جهودنا للوصول إلى الأهداف المحددة.
3.مجموعة من الأهداف الواضحة التى ترسخ علامات مميزة لبناء خارطة الطريق.
4.العديد من المبادئ الأساسية تعكس بوضوح إحساسنا بالالتزام المخلص نحو بلدنا والمنطقة العربية ومرضانا وخبرائنا فى الرعاية الصحية وشركاتنا والعاملين بالشركات.
5.العمل على تطوير وتحديث الشركات الإنتاجية لاستيفاء متطلبات التصنيع الجيد.
علاوة على ذلك فإن السمعة الجيدة لجودة مستحضرات القابضة وتميزها عن المنافسين فى مجال الأسعار والخبرة المتزايدة والمعرفة المتراكمة لمحددات هذه الصناعة أكسبت الشركة الالتزام المتزايد بربط الإنتاج بالتسويق لتحقيق التوازن.
كما حان الوقت الآن لبذل الجهد لاستعادة دور الشركة الرائد كعاصمة لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل على ايجاد المكان المناسب لها كمحرك أساسى على خريطة الدواء العالمية.
ويعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.
وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات.
كما يمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، ويعتبر إنشاء أول شركة مصرية لصناعة الدواء فى مصر والمنطقة العربية بأكملها كان له بالغ الأثر فى تمهيد الطريق أمام ثورة فى إنشاء صناعة حقيقية للدواء فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل.
وشهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد كان النجاح حليف هذه الشركات فى ذلك الوقت والتى ساهمت لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر.
وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة.. وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة.
كما تسعى الشركة لفتح أسواق جديدة من خلال إنشاء مصنع أدوية فى تشاد مع التوسع الرأسى بزيادة عدد المستحضرات المصدرة والذى يتم بناء على دراسة مستفيضة لهذه الأسواق ومراجعة كل شروط التسجيل والحصول على الأسعار المنافسة والمؤهلة للدخول فى المناقصات أو القطاع الخاص ويتم التصدير فعلاً لكل من دول (مالى – السنغال – الكاميرون – العراق – موزمبيق – موريشيوس).
هذا بالإضافة إلى إحياء الأسواق القديمة مثل أسواق أذربيجان – ليبيا – جورجيا – كازاخستان – ميانمار.
وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%، فيما تراجع صافى الخسائر لإجمالى الشركات بنسبة 74.6% ليبلغ 128 مليون جنيه. كما ارتفعت قيمة الصادرات للخارج بنسبة 16% لتبلغ 330 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
وتطرق تقرير مجلس الإدارة الأخير إلى الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة القابضة لتحسين اقتصاديات وتصحيح مسار الشركات التابعة خاصة المتعثرة منها، فى ضوء التوجيهات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ومن بينها الاستعانة باستشارى لتقييم الحالة الفنية للمصانع لتحديد احتياجات التطوير والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، ودراسة الدخول فى شراكات جديدة لتصنيع مستحضرات الأورام والخامات الدوائية وكذلك مجال البيوتكنولوجي، والعمل على ضخ استثمارات جديدة تمول ذاتيًا من خلال التصرف فى الأصول غير المستغلة، وتطوير العمل بالأسواق المفتوحة والسعى لفتح أسواق جديدة.
كما شمل التقرير بعض التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها انخفاض أسعار العديد من مستحضراتها مقارنة بمثيلاتها فى الشركات، فضلاً عن الأرصدة المستحقة للشركات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.
