فيديو وصور.. نقيب المهندسين: الدسايتر ليست إلهية ويمكن تعديلها..ونؤيد التعديلات المقترحة

الخميس، 21 مارس 2019 06:08 م
فيديو وصور.. نقيب المهندسين: الدسايتر ليست إلهية ويمكن تعديلها..ونؤيد التعديلات المقترحة هانى ضاحى خلال خلال جلسة الحوار المجتمعى
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، ووزير النقل الأسبق، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة، وأنها جاءت فى توقيت مناسب وتعد ضرورية.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (4)

وقال نقيب المهندسين: ""يحضرنى ما حدث فى تعديل دستور 2012، ودساتير العالم كلها ليست إلهية، والصياغات الموجودة فيها قابلة للتعديل، والتعديلات المقترحة من النواب، حقيقة بعض المواد كان من البداية وضعها محل نظر، وهناك مجهود كبير تم فى إعداد دستور 2014، بالتالى نحن فى حاجة للتعديلات، وضرورة وجود متسع من الوقت لدراسة كل هذه التعديلات".

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (2)

وتابع ضاحى قائلا : "فيما يخص زيادة تمثيل المرأة المصرية فى البرلمان، نثنى عليها، فالمرأة هى عصب المجتمع أم وزوجة ولها دور كبير وقوى، والجزء الثانى فيما يخص المادة 140 التى أثير حولها مناقشات فى عدة جهات، وشهادتى قد تكون مجروحة لأنى حضرت الوزارة الأولى مع الرئيس، والكل يرى حاليا ما تم من نهضة عمرانية ومشروعات بنية أساسية ومشروعات تنمية فى مختلف مناحى الحياة، شىء غير مسبوق وله تأثير إيجابى على المجتمع فى المرحلة القادمة، وبالتالى فترة 4 سنوات محدودة وكنا فى ظروف استثنائية عندما تم وضعها فى دستور 2014، حيث خرجنا من ثورة 2011 ثم ما حدث فى 2012 و2013، من ثم فترة 6 سنوات مناسبة لاستكمال خطة التنمية، والتعديل الخاص بنسبة العمال والفلاحين مناسب جدا" ، معلنا تأيده ما تناولته التعديلات الدستورية من تعيين نائب لرئيس الجمهورية، قائلا: "الدستور القديم كان يعالج الأمر فى حالة غياب رئيس الجمهورية ، بأن يحل محله رئيس الوزراء، ولكن يفضل أن يكون هناك نائب رئيس جمهورية".

جلسة الحوار المجتمعى (3)

وشدد  نقيب المهندسين،  على أن مجلس الشورى إذا عاد بمسمى مجلس الشيوخ، يجب أن يكون له دور إيجابى وليس مجرد إبداء الرأى، وقال: "فيما يخص السلطة القضائية المادة 5 و94 و14، تتحدث عن  الفصل بين السطات، وممكن رئيس المحكمة الدستورية يتولى رئاسة المجلس الأعلى حتى لا يكون هناك خلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية".

 

 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (1)
 
 
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (3)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (5)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (6)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (7)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (8)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (9)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (10)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (11)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (12)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (13)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (14)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (15)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (16)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (17)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (18)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (19)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (20)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (21)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (22)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (23)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (24)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (25)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (26)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (27)
 

 

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (28)
 
جلسة الحوار المجتمعى (1)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (2)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (4)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (5)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (6)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (7)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (8)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (9)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (10)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (11)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (12)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (13)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (14)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (15)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (16)
 

 

جلسة الحوار المجتمعى (17)
 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة