تصدر محكمة النقض اليوم الخميس، حكمها فى طعون المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بقضية "اعتصام النهضة".
وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشارى فى القضية، حيث أوصت برفض طعون المتهمين، وتأييد أحكام محكمة الجنايات بالسجن المؤبد والمشدد.
وفندت النيابة فى مذكرة رأيها القانونى عددًا من المطاعن التى أقامها دفاع المحكوم عليهم فى القضية موضحة أنها لا تعيب الحكم الطعين بما يوجب نقضه، وأوضحت أن وزن الأدلة وأقوال الشهود وإنزال كل منهم منزلته هو أمر تقديرى لمحكمة الموضوع، التى استندت فى حكمها بعقوبة الطاعنين على ما استخلصته من واقع تمحيصها للوقائع وأوراق القضية، كما أن كافة الأركان القانونية للجرائم المعاقب عليها فى القضية قد توافرت لدى المحكمة وقامت عليها الأدلة ما يعنى أن المحكمة قد ألمت بالقضية إلمامًا كاملاً.
كما أوصت نيابة النقض بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسنى مسعود وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للمتهمين جميعًا، فى ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.
كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
