فتحت النيابة العامة، التحقيق مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين، والرشوة.
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة ، مع المتهمين ، وذلك فى اتهامهم بتزوير الأختام والاوراق وتلقى وتقديم رشوة، حيث اعترف المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية والتى كشفت تكوينهم تشكيل عصابي متخصص فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية.
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب والاستيلاء على المال العام والخاص، وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر التحريات، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص فى التزوير والنصب والإستيلاء على أموال المواطنين باستخدام مستندات مزورة.
وتضمنت التحريات قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، وتضمنت الأحراز عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية، مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للإستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
كما تضمنت الأحراز آلاف الشهادات الدراسية ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، و شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، هي ملك لهم في وأنهم يستخدموها لإنجاز أعمالهم التي تتم بطريقة غير مشروعة.
وأقر المتهمون فى التحقيقات بتقديمهم الرشاوي للمسئولين الحكوميين لإنجاز أعمالهم ، وتجارتهم الغير المشروعة في هجرة للشباب الراغبين بالعمل في الخارج،
وبمواجهة المتهمين عن نشاطهم الإجرامى، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا باصطناع العديد من إيصالات الأمانة المزورة خلال الآونة الأخيرة، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد ضحاياهم لابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير التنازل عن تلك الدعاوى.
كما اعترفوا بالاستيلاء على بعض من قطع الأراضى من ملاكها بموجب مستندات مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن وجود تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين ، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة والمواطنين وبيعها بموجب مستندات مزورة، وتورطهم فى تلقى رشوة .
وتم تشكيل فريق بحث لتحديد أشخاص التشكيل العصابى ونشاطهم، وتوصلت جهوده إلى أن أفراد التشكيل العصابى ، قام أفراد ذلك التشكيل العصابى بممارسة أنشطة إجرامية تتمثل فى استهداف العديد من المواطنين الأبرياء، وتحرير إيصالات أمانة منسوبة إليهم تُفيد خلافاً للحقيقة إستلامهم مبالغ مالية طائلة، وكذا تقليد الأختام والأكلاشيهات وتزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية عدة بالدولة، والإستيلاء بموجبها على بعض أراضى المواطنين وبيعها .
وضبطت محررات رسمية مزورة عبارة عن صور طبق الأصل من " دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع إبتدائية ، إعلام شرعى ، عقد إشهار إرث وبيع، محاضر جلسات ، شهادات سلبية" ، كمية كبيرة من صور إيصالات الأمانة المزورة لتوقيعات منسوبة لضحاياهم ، توكيلات خاصة فى القضايا ، توكيلات بيع سيارات ، توكيلات رسمية ، شهادات من واقع الجدول، عقود بيع سيارات ، وثائق تأمين على الحياة ، عقود بيع أراضى ، محاضر تسليم أراضى، مجموعة كبيرة من طوابع الدمغة بفئات مختلفة مزورة بالكامل، تراخيص مبانى.
كما تم ضبط أختام أكلاشيه بشعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة، جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل ببرامج تستخدم فى تزوير المحررات الرسمية والمستندات ومُحمل بالعديد من الملفات والمجلدات التى تحوى صور المستندات وبعض الأختام المضبوطة.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوماً لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة على العديد من المواطنين، والرشوة.
وتجرى الجهات الأمنية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقي أعضاء التشكيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة