رفعت مؤسسة "فيتش"، للتصنيف الائتمانى، تصنيف جمهورية مصر العربية إلىB+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، ويرصد "اليوم السابع" المعنى الاقتصادى لذلك وتأثيراته على مؤشرات مالية مصر.
- شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى.
- يسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى.
- يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- خفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخضة.
- الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يدعم استدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
- تعمل الحكومة المصرية على معالجة التحديات التى أشارت إليها مؤسسة "فيتش"، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة