قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الموازنة وفقا للدستور تعد بنظام موازنة الأبواب وليست موازنة برامج وأداء، وإن أى خروج عن ذلك عند إعداد الموازنات يواجه وجود شبهة عدم دستورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.
وتابع "عبد العال": "لى ملحوظة خاصة بموازنة البرامج والأداء، فالنائبة سيلفيا نبيل اهتمت بالفكرة، ولكن كان دائما وأبدا محدداتي ومحددات العمل هو الدستور، والمادة 124 تحدثت عن الموافقة على الموازنة والحساب الختامي، فمحددات العمل فى المجلس تكون وفقا للدستور، وموزانة البرامج والأداء كانت أحد المقترحات المعروضة على لجنة العشرة عند إعداد الدستور، ودار نقاش كبير حول الأخذ بموازنة الأبواب أو موازنة البرامج والأداء، ومالت اللجنة وبأسباب واقعية لموازنة الأبواب، وهو ما تم إقراره فى الدستور، وبالتالى لايمكن من الناحية الدستورية الخروج عن موازنة الأبواب، وأى خروج عنها يواجه شبهة عهدم دستورية، علينا أن نبتعد عن هذا الشكل الخاص بموزانة البرامج والأداء، وكل الدول التي لجأت إليها واجهت صعوبات كبرى في تطبيقها.
واستطرد رئيس البرلمان: "مصر من الدول أصحاب الموازنات الكبرى، فبالتال موازنة البرامج والأداء قد تساعد في إطار معين، ولكن لايمكن تقديمها بشكل أساسي ورئيسي وإنما موازنة الأبواب الأساس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة