ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، طلب إحاطة بشأن مدى استيفاء اختبارات التشخيص والتقييم المقامة لذوى الاحتياجات الخاصة للمعايير العلمية والدولية ومدى رقابة وزارة الصحة عليها، ومدى تأهيل القائمين بها من أطباء أو غيرهم.
وأكدت اللجنة على ضرورة مراعاة المعايير العلمية والدولية اختبارات التشخيص والتقييم المقامة لذوى الاحتياجات الخاصة، والأطفال المصابون بالتوحد، حتى يتم الاكتشاف المبكر للحالات وسرعة علاجهم، وأن يكون هناك أطباء مؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات.
من جانبهم، أوضح ممثلو وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، أن الوزارتين تعملان مع الجهات المعنية على دراسة هذا الموضوع وبحث الحلول اللازمة، حتى يتم تطبيق المعايير العالمية، وأن أى قرارات مطلوب اتخاذها فى هذا الصدد سيتم اتخاذها على الفور، وفى حالة الحاجة لتشريع سيتم اللجوء لمجلس النواب لإصداره.
فيما قال ممثل المجالس الطبية المتخصصة خلال الاجتماع: "كمجالس طبية دورنا فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إصدار كارنيه الإعاقة، وهناك اجتماعات بين الجهات المعنية لدراسة لائحة هذا القانون، ومفيش واحد هيطلعله تشخيص ما لم يكن كشف فى قسم متخصص لتحديد درجة الإعاقة، وتوجد لجنة فى الوزارة اسمها لجنة الإعاقة، ونبحث كل الإجراءات اللازمة للمساعدة على الاكتشاف المبكر للحالات".
وأكد ممثل وزارة الصحة، على أن الوزارة بدأت بالفعل فى التنسيق مع وزارتى التضامن والتعليم للوصول إلى معايير تتوافق مع النسب العالمية لاكتشاف الاعاقة منذ الولادة ووضع خطة التعامل مع الطفل المعاق والعمل على رعايته صحيا ودمجه فى مراحل التعليم المختلفة
وشهد اجتماع لجنة الصحة توجيه العديد من الانتقادات لوزارة الصحة بسبب عدم وجود خطة فعالة فيما يخص اختبارات التشخيص لذوى الإعاقة، ومطالبات بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى رعاية ذوى الإعاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة