مجلس النواب يشكر الرئيس السيسى على سحب استشكال حكم "علاوات أصحاب المعاشات".. البرلمان يرفض القرار الأمريكى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.. ويطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى

مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير الحساب الختامى لموازنة الدولة 2017/2018.. وهذه بشائر وزير المالية للمصريين
 

استنكر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرًا إياه قرارا صادرا من غير مختص على أراض محتلة، فى خطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب، فى كلمة القاها خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، رفض البرلمان المصرى القاطع لمثل هذه القرارات اللامسئولة، مطالبًا المجتمع والرأى العام الدولى وكل محبى السلام دولا وشعوبا ومنظمات، بالتحرك الفورى لوقف هذا الانحياز السياسى الأمريكى الذى سيجلب مزيدا من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم، وذلك لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية.

ودعا مجلس النواب، جميع الدول والشعوب العربية لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، فالخطب جلل، والخطر محدق، وما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا.. فالوحدة والتماسك العربيان هما سبيلنا الوحيد لمواجهة هذه الأخطار.

وشدد عبد العال، على موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولى رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربى 1967 و1973؛ "حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى التى احتلتها فى حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، فى حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضى المحتلة فى 67 أيضًا، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغيًا وليست له أية شرعية دولية.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) فى 11 ديسمبر 1980 الذى يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوى على إحداث تغييرات فى طابع ومركز الجولان، وخرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ فى 16 ديسمبر 1980 الذى يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس، وفى 16 ديسمبر 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذى أدان "إسرائيل" لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين فى الجولان، بالإضافة إلى قرارات لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير 1981 إدانة ورفض القرار الذى اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغيًا وباطلًا، داعية إلى إلغائه فورًا.

بيانات عاجلة حول قرار أمريكا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على "الجولان"
 

وشهدت الجلسة العامة إلقاء عدد من النواب، بيانات عاجلة تنوعت موضوعاتها، ما بين مشكلات تكليف خريجى مدارس التمريض، وانتقاد القرار الأمريكى باعتبار هضبة الجولان السورية المحتلة، أرضا تابعة لإسرائيل.

وانتقد النائب مصطفى بكرى فى بيان عاجل له، تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار هضبة الجولان السورية المحتلة، أرضا تابعة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكى بالاعتراف بسيادة الكيان الصهيونى على أرض الجولان العربية، متحديا القرارات الدولية، ومؤكدا من جديد على نهج البلطجة، ويفتح الطريق أمام ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأضاف بكرى: "أتوقع أن يكون القرار نقطة تحول فى غير صالح المنطقة والأرض العربية، وإذ أشيد بالموقف المصرى الرافض، أطالب الجامعة العربية باتخاذ مواقف واضحة تضع حدا لهذه البلطجة، وأطالب مجلس النواب بالتحرك الفورى والعاجل، بالاتصال برؤساء مجالس النواب العالمية، والاتحاد البرلمانى الدولى، لإصدار إدانات واضحة، وأطالب مجلس النواب بالوقوف إلى جانب شعب غزة الذى يعانى من هيمنة حماس الإخوانية".

البرلمان يوجه الشكر للسيسى على سحب استشكال حكم "علاوات أصحاب المعاشات"
 

فى سياق آخر وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراره بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم أحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".

وقال رئيس مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سحب الاستشكال على الحكم لاقى ارتياحا كبيرا بين المواطنين.

ووجه النائب السيد عبد العال، التحية والشكر للرئيس السيسى، قائلا: "فى 21 مارس يوم عيد الأم وجه الرئيس السيسى الحكومة بسحب استشكالها على الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم فى العلاوات، منتصرا الرئيس بذلك لأصحاب المعاشات فى رسالة واضحة للحكومة والشعب أننا دولة القانون يسود فيها الاحترام للأحكام القضائية".

وتابع السيد عبد العال: "رسالة أخرى وجهها الرئيس لمن استغل استشكال الحكومة على الحكم لبث روح اليأس لدى المواطنين بأن الطريق السلمى مع الحكومة لا يأتى بالحقوق، والأمر الأخير أن أموال المعاشات التى أخذتها الحكومة منذ 2006 لابد من عودتها جميعا، هذه الرسالة من الرئيس تقول إن مصالح الوطن والمواطنين عند الرئيس فوق كل اعتبار آخر، قد تراه الحكومة أو أية جهة فى البلاد، وأن محدودى الدخل فى أولوياته.. أشكر الرئيس السيسى”. اسمى وباسم حزب التجمع أتوجه للشكر للرئيس السيسى.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "باسمى واسم مجلس النواب نوجه خالص التقدير والتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لما اتخذه من قرارات خاصة بسحب الاستشكال فى الحكم الصادر بالعلاوات المقررة لأصحاب المعاشات، وتوجيهه برد الأموال الخاصة بالمعاشات، قرارات لقيت ارتياحا كبيرا فى وسط المواطنين. نحيى الرئيس لاتخاذ هذه القرارات".

البرلمان يوافق على مشروع قانون الجامعات التكنولوجية فى مجموعه
 

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مجموعه.

وأجل "عبد العال" أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، لأنه من المشروعات المكملة للدستور ويتعلق بتنظيم مرفق من مرافق الجامعة وهى الجامعات التكنولوجية ويتطلب الموافقة عليها أن يوافق ثلثا أعضاء المجلس.

وعرف القانون الجامعات التكنولوجية فى المادة الأولى بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

ونصت المادة الثانية على أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وشئون التعليم والطلاب والشئون الفنية والمالية والإدارية وتحديد المصروفات الدراسية والمعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية بالجامعات التكنولوجية.

وأقر المجلس استحداث ثلاث مواد بمشروع القانون وهى المادة رقم "3" مستحدثة ونصت على أن يكون شغل أعضاء هيئة التدريس بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تجديد العقود المؤقتة وقواعد المعاملة المالية.

جاءت المادة 20 مستحدثة لتنظيم طريقة تعيين عميد الكلية فيما نظمت المادة 21 مستحدثة طريقة تعيين رئيس القسم.

وحدد مشروع القانون الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، وأن كل جامعة من هذه الجامعات تعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، كما أجازت إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم.

وبين المشروع أهداف الجامعات التكنولوجية، والتى تتمثل فى استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

وحدد مشروع القانون الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية والتى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية.

عبد العال يطالب رئيس ائتلاف دعم مصر بإحضار ثلثى أعضاء المجلس غدا
 

وطالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، بإحضار الثلثين من أعضاء البرلمان غدا وهو النصاب القانونى اللازم للموافقة على القوانين المكملة للدستور.

وقال "عبد العال": "رئيس الائتلاف ملزم بإحضار الثلثين ورئيس الائتلاف هو المعنى بالحديث عن الأغلبية فى هذا المجلس طبقا للائحة وهو الشخص المخول له الحديث باسم الأغلبية وعلى الجميع أن يراعى ذلك".

وأضاف عبد العال: "كل الأحزاب المنضمة للائتلاف تخضع لرأى وتوجيهات رئيس الائتلاف ويجب أن يعلم الجميع ذلك وأى خروج عن ذلك هو خروج عن اللائحة.

مجلس النواب يبدأ مناقشة تقرير الحساب الختامى لموازنة الدولة 2017/2018
 

وبدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.

وانتقد عبد العال، غياب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الدكتورة هالة السعيد، عن حضور الجلسة العامة الخاصة بمناقشة الحساب الختامى وحضور نائب الوزيرة، قائلا: "كنت أتمنى أن تكون الوزيرة حاضرة، الحساب الختامى والموازنة العامة أمور هامة، ولم تنشأ المجالس النيابية إلا من رحم الموازنات العامة والحسابات الختامية".

وزير المالية: الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وحققنا المعادلة الصعبة بخفض العجز مع رفع معدلات النمو
 

من جانبه طمأن وزير المالية الدكتور محمد معيط، مجلس النواب والشعب المصرى بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح واتخذت إجراءات يصعب على الكثير من دول العالم اتخاذها، حيث أنها حققت استقرار للسياسيات المالية بالتوازى مع إطلاق المشروعات القومية والمضى قدما نحو تحسين الخدمات، لافتاً إلى انطلاق التأمين الصحى الشامل والتخلص من فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار، والتى يتم انفاق مليارات الجنيهات عليها من حصيلة الإصلاح الاقتصادى الذى تمضى الدولة فيه قدما.

وقال وزير المالية، "بصفتى وزيرا مسئولا ومواطنا مصريا، أحب أن أطمئن شعب مصر بأننا نسير على الطريق الصحيح"، متابعاً : الكثير يسألنا كيف حققنا المعادلة الصعبة بين خفض العجز وتحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 6%، لقد حققنا النمو بالتوازى مع فرص العمل والتحسن التدريجى لمؤشراتنا".

وبشر الدكتور محمد معيط، بأن يشهد العام المالى الجديد 2019/2020 تحسن أكبر فى المؤشرات الاقتصادية، وحل كافة المشاكل المستعصية فى الاقتصاد.

وزير المالية: لأول مرة من 20 سنة إيراداتنا تغطى المصروفات الجارية ونحقق فائضا
 

وقال معيط، إن الـ3 سنوات الماضية كان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة شديدة الخطورة وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لعودة الثقة للاقتصاد المصرى، مضيفا "وبدأنا نرى أثاره الإيجابية تدريجيا، وكان من أثاره ولأول مرة منذ 20 سنة أن إيرادات الدولة الجارية تكفى المصروفات الجارية بدون خدمة الدين وفوائد وأقساط الديون وتحقق فائض أولى يبلغ 0.1%"

وتابع قائلا: "هذا العام 18/19 نستهدف تحقيق فائضا أوليا 2% من الناتج المحلى الإجمالى"، لافتا إلى أن الدولة كانت تقترض ليس فقط لسداد الدين ولكن لاستيفاء التزامات المصروفات الجارية.

وأضاف وزير المالية، أن الوضع أدى إلى انخفاض العجز الكلى فى السنة المالية 17/18من 10.9% إلى 9.8%، لافتا إلى أن العجز الأولى كان يقترب قبل ذلك من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن العام المالى الذى انتهى فى 30/6/2018 حققت الموازنة فائض أولى يساعد فى تسديد جزء من خدمة الدين ويقلل من عجز الموازنة.

وأوضح وزير المالية: "عشنا فترة طويلة تقترب من 20 سنة نقترض من أجل تغطية التزاماتنا ونغطى الفوائد"، لافتا إلى أن هذه أول سنة تغطى الإيرادات الجارية المصروفات الجارية ويتم تحقيق فائض يُستخدم لسداد جزء من فوائد خدمة الدين.

وزير المالية: انخفاض معدلات البطالة والتضخم والدين العام بالموازنة الجديدة
 

وقال وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 والمتوقع إرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع القادم، سيشهد تحسن فى المؤشرات بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأته الدولة الفترة السابقة، مشيراً إلى انخفاض معدلات البطالة والتضخم، لاسيما مع الجهود المشتركة المبذولة بين الحكومة ومجلس النواب الذى ساعد كثيراً فى دفع عجلة الاقتصاد بالتشريعات التى أقرها.

وأضاف معيطـ، أنه من المستهدف خفض معدلات الدين العام فى مشروع الموازنة للعام المالى 2019/ 2020 ليصل إلى 89%، متوقعاً أن يصل إلى 93% فى 30 يونيو 2019، مقابل 98% فى 30 يونيو 2018.

ولفت وزير المالية، إلى رفع شركات التصنيف الائتمانى العالمى، تقديرات مصر مرتين فى العام الواحد، وهو أمر لا يحدث، مشيراً إلى اختيار مصر ضمن 4 دول من أصل 202 دولة، تشهد تحسن فى مؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار، وهو التقدم الذى حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، قائلا: لم يكن الأمر بالسهل علينا، لكننا نفخر بما حققناه وينعكس مردوده على المواطن.

وزير المالية: أنا بافتخر أن بلدنا بتتحرك فى الاتجاه الصح
 

وقال معيط إن الموازنة العامة للدولة للعام 2019/2020 سيتم إرسالها لمجلس النواب الأسبوع القادم، مضيفا "ونستهدف فيها تحقيق معدل نمو يبلغ 6.1%، وأن نصل بالعجز إلى 7.2% فقط"، لافتا إلى أن 10 دول فقط فى العالم تحقق معدلات نمو تبلغ 6%.

وقال معيط: "أنا بافتخر كوزير مالية أن بلدنا تتحرك فى الاتجاه الصح"، لافتا إلى أن هذا ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات، مضيفا أن إيرادات الدولة تنمو بمعدل أكبر من معدل المصروفات، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية فى 30/6/ 2018 بلغت 15.9% مقابل 18.8% فى العام السابق له، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف أن تصل الفجوة التمويلية فى 30/ 6/2019 إلى نحو 14% فقط.

"المركزى للمحاسبات" يوصى بالاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى الشامل
 

واستعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى، موضحا أن الحساب الختامى كشف عن تضخم الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى، نتيجة زيادة السندات وأذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصرى وبالعملات الأجنبية، ما ترتب عليه زيادة الأعباء المترتبة على الدين من أقساط وفوائد عاما تلو الآخر، ما يستوجب الاستمرار فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل وترشيد الإنفاق الحكومى وإيصال الدعم لمستحقيه.

وكشفت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، عن بلوغ المصروفات بنهاية العام نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 115.7 مليار جنيه عن حجم المصروفات المُقدرة بموازنة العام المالى بنحو 1.489 تريليون جنيه.

كما رصد الجهاز المركزى للمحاسبات تعديل الإيرادات بزيادة تُقدر بنحو 56.7 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل لإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية نحو 909 مليار جنيه.

وترتب على تلك التعديلات زيادة الاقتراض بنحو 59 مليار جنيه ليصبح الربط بنحو 695.7 مليار جنيه، وبذلك أصبح الربط المعدل للموارد نحو 1.6 تريليون جنيه.

ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 2017/2018 بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 10 مليارات جنيه، تتمثل فى نحو 8.3 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ونحو 477.8 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 1.2 مليار جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

كما رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تحميل الاستخدامات بأعباء دون مُقتضى بلغت قيمة من أمكن حصره منها نحو 2 مليار و71 مليون و879 ألف جنيه، تتمثل فى نحو 2 مليار و17 مليون و609 ألف جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، ونحو 25.040 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 29.230 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وبالإضافة إلى صرف فوائد عن بعض سندات الخزانة أعيد فتحها لإصدارات مختلفة عدة مرات بأسعار فائدة ثابتة تُسدد كل 6 أشهر، وقامت وزارة المالية بصرف كامل قيمة الفائدة المستحقة رغم عدم مرور فترة 6 أشهر على كافة الإصدارات عدا الإصدار الأول، الأمر الذى أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة جملتها نحو مليار و142 مليون و300 ألف جنيه.

رئيس البرلمان ممازحا مرتضى منصور: بتمضى بقلم أحمر هتعملنا مشكلة مع الأهلى
 

وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور بعدم الجلوس فى المقعد المخصص لوكيل أول البرلمان على يمين المنصة، قائلا: "إرجع للخلف يا مرتضى، هذا المقعد مُخصص لوكيل أول المجلس، إلا إذا كنت تريد ترشيح نفسك وكيلا فسيكون ذلك فى الفصل التشريعى القادم".

وواصل عبد العال، موجهها حديثه للنائب مرتضى منصور، مازحا: "إنت كمان بتمضى بالقلم الأحمر"، كما وجه الحديث لنائب آخر: "بتمضى منه طلب انضمام لنادى الزمالك"، واستكمل حديثه الموجه للنائب مرتضى منصور "هتعملنا مشكلة مع النادى الأهلى كدا".

رئيس البرلمان يطالب الأعضاء بتقديم قدوة حسنة بالالتزام بالتقاليد البرلمانية
 

كما طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من البرلمان أن يقدموا القدوة الحسنة فى الالتزام بالتقاليد البرلمانية فى القاعة لتكون رسالة إيجابية لشباب مصر.

ورحب رئيس البرلمان بضيوف المجلس الذين حضروا الجلسة فى الشرفات من شباب مصر من محافظات مختلفة ويضم مجموعة من رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية وطلبة من مدرسة إخناتون المصرية للغات بالإضافة إلى طلبة من مدارس الألمانية والثانوية بالشرقية.

وقال عبد العال، إن حضور هؤلاء الشباب يأتى فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية بين شباب مصر.

رئيس البرلمان يطالب النواب الالتزام بمقاعدهم وعدم الحديث أثناء انعقاد الجلسة
 

وطالب عبد العال، أعضاء البرلمان الالتزام بالجلوس فى المقاعد المخصصة لهم وعدم التحدث أثناء انعقاد الجلسة العامة الصباحية.

وقال عبد العال موجهًا حديثه إلى أعضاء مجلس النواب: " لا يليق أبدًا بالمجلس النيابى أن أظل طوال انعقاد الجلسة اطالب النواب بعدم الحديث أو الالتزام بالجلوس فى مقاعدهم".