تمتلك مصر عنصرًا مهمًا من عناصر النمو الاقتصادى بل قد يكون أهمها، ألا وهو رأس المال البشرى، فقد زاد عدد سكان مصر على 100 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم فى ريعان الشباب، يعتبرون طاقة كبيرة إذا تم توجيههم بطريقة صحيحة، ويمثلون وقودًا لقاطرة التنمية والنمو الاقتصادى، وهنا "مربط الفرس" كما يقولون، فالحقيقة أن هذه الطاقة البشرية الكبيرة، التى تعتبر نعمة وليست نقمة، تفتقد المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وبالتالى لا تُمثل رمانة الميزان فى مضاعفة الطاقات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى الذى يعتبر المقياس الحقيقى لتقدم الدول اقتصاديًا.
ورغم التطور الفكرى، وحالة التنمية الشاملة التى تقودها الدولة، إلا أننا مازلنا نعتقد أن الدراسات الجامعية وكليات القمة هم جواز المرور نحو الوظائف الكبيرة والوجاهة الاجتماعية والمكاسب الفردية، رغم أن العالم كله أدرك منذ وقت طويل أن التعليم الفنى والمهنى لا يقل شيئًا عن التعليم الجامعى، بل قد يفوقه أهمية فى زمن تتمثل فيه حلبة المنافسة بين الدول فى كيفية غزو إحداهما للأخرى بمنتجاتها وسلعها وبضائعها، ومازلنا أسيرين للفكر الذى يقلل من شأن خريجى التعليم الفنى والمهنى، ولذلك ترسخ فى ذهن هؤلاء الشباب الذين تسوقهم مجاميعهم إلى التعليم الفنى والمهنى أنها مجرد شهادة لا تُسمن ولا تغنى عن جوع، وليس لها أهمية فى المجتمع، فيتخرج الآلاف منهم من المدارس الفنية التى تزخر بكل التخصصات الفنية والصناعية والزخرفية، يا مولاى كما خلقتنى، لا يتقنون صنعة ولا يجيدون مهنة، فيقفون عاجزين أمام سوق العمل الذى ينمو عامًا بعد عام، حيث يتم افتتاح مئات المصانع ما يزيد الطلب على الآلاف من الشباب المدرب والمهنى، فلا يجد هؤلاء الشباب مكانًا لهم فى تلك المصانع فيتجه بعضهم إلى العمل كـ"سواق" توكتوك، وبعضهم يجلس على المقاهى، وبعضهم يتجه إلى الطريق الخطأ لاكتساب لقمة العيش، فتهدر هذه الطاقات الشبابية التى تمثل القوة الدافعة لأى اقتصاد وتنمية.
والحل من وجهة نظرى هو تغيير النظرة للتعليم الفنى، وتحفيز الطلاب على الالتحاق به، عن طريق حملات إعلامية وإعلانية لإيضاح أهمية التعليم الفنى وربط العمل بالمصانع والمنشآت الحديثة بالمدارس الفنية والمهنية، لضمان تدريب الخريجين بشكل جيد، وضمان توظيفهم بعد التخرج .
من ناحية أخرى تأتى الفرص التى يمنحها جهاز تنمية المشروعات كنموذج يجب أن يحتذى به، حيث يوفر الجهاز رأس المال اللازم لأى مشروع يقدمه الشاب، لمساعدته على إقامته، وبالتالى فإن اكتساب الشاب للمهارات الفنية والمهنية جواز مرور لسوق العمل واقتناص الفرصة لتحقيق حلمه بامتلاك مشروع خاص به.
كما يجب زيادة المنشآت والأكاديميات الخاصة بالتدريب، وإلزام هؤلاء الشباب بالتدريب بها، وعدم إعطائهم شهادة بالتخرج من المدارس الفنية سوى باجتياز دورات تدريبية بتعلم من خلالها مهنة أو صنعة، يستطيع بها العمل فى المصانع والمؤسسات التى يتم إنشائها، وهو ما يضمن زيادة الإنتاج وإعطاء القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة