النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى سقوط لافتة على سيارة مواطن بالتجمع

الإثنين، 25 مارس 2019 10:48 ص
النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى سقوط لافتة على سيارة مواطن بالتجمع  واقعة سقوط لافتة على سيارة مواطن
كتب - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الإعلامى، إن المستشار أمانى الرافعى، كلفت وحدة البيانات بالهيئة، بمتابعة واقعة تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعى، يظهر سقوط لافتة إعلانات على سيارة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد قيام ونش تابع لجهاز مدينة التجمع الخامس، بإزالة اللافتة التى وضعها بدون تصريح بطريقة خاطئة، مما أدى إلى سقوطها على إحدى السيارات المتواجدة تحت اللافتة، وحدوث تلفيات جسيمة بها. 
 
وأضاف سمير، أن رئيس الهيئة أمرت على الفور بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، مضيفا أنه تم تكليف المستشار محمد عطوه مدير النيابة بفتح تحقيق عاجل، حيث تم تقيد الواقعة برقم 195 لسنة 2019، لافتا إلى أنه تم انتقال المستشار أسماء أبو بكر العضو المحقق لمكان الواقعة، وقامت بإجراء المعاينة اللازمة، كما تم استدعاء عدد من موظفى جهاز مدينة التجمع الخامس لسماع أقوالهم فى الواقعة، لافتا إلى أن التحقيق سيشمل عدة جوانب للكشف عن مدى الخطأ الذى ارتكب من قبل الموظفين والإهمال الذى تم التعامل به فى الواقعة. 
 
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الواقعة بها كما تم رصدها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، بها عدة أخطاء لم يتم مراعاة الجوانب الفنية بها، موضحا أن من ضمن هذه الجوانب التى لم يتم مراعتها من قبل الموظفين هى طريقة الإزالة التى تمت بشكل غير فنى على الإطلاق، وما نتج عنها من خطورة تهدد سلامة أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الخطورة الواقعة على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما حدث فى سقوط اللافتة على سيارة أحد المواطنين دون ذنب، وذلك بسبب الإهمال واللامبالة التى تم التعامل بها فى إزالة اللافتة. 
 
واستكمل المتحدث الإعلامى، أن المتهمين لم يراعوا أثناء قيامهم بإزالة اللافتة وقوع الخطأ الاحتمالى، مضيفا أنهم عقب سقوط اللافتة غادروا مكان الواقعة فى محاولة منهم للتنصل من فعلتهم الخاطئة، مشيرا إلى أن فريق النيابة فور وصله لمكان الحادث وجد اللافتة ما زالت ملقاه على الأرض، ما يؤكد تمادى موظفى جهاز المدينة ومرتكبى الواقعة على المضى قدما فى الإهمال الوظيفى، ما يضعهم فى المسائلة القانونية.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة