- قصة الضابط القطرى «أبوفهد» الذى شارك فى عملية الاغتيال ووثقها بالصوت والصورة
- رئيس المؤسسة الأمريكية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: عبدالفتاح يونس هدد بفضح تمويل قطر للميليشيات المسلحة
لم تكن عملية تشويه اللواء عبدالفتاح يونس بواسطة الميليشيات المسلحة التى سيطرت على المشهد فى ليبيا عقب أحداث 17 فبراير 2011 صدفة، لكنها جاءت فى إطار تحركات قادتها شخصيات مسؤولة فى المجلس الانتقالى الليبى للتخلص من القيادات العسكرية ووأد أى تحركات لبناء جيش وطنى ليبى.
«اليوم السابع» حصلت على كواليس عملية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس فى مدينة بنغازى على يد ميليشيا أبوعبيدة التى شكلها القيادى البارز فى تنظيم القاعدة الإرهابى أحمد أبوختالة، والتى تتلقى تمويلات مالية ولوجيستية ضخمة من الديوان الأميرى القطرى الذى تكفل بتمويل الميليشيات المسلحة، ووقف ضد أى محاولات لتشكيل جيش وطنى ليبى، وألح فى المطالبة بتشكيل قوات حرس وطنى فقط.
وبحسب وثائق ومعلومات موثقة فقد شارك فى عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس عناصر فى الجيش القطرى، وذلك بتخطيط وإشراف من الديوان الأميرى القطرى بسبب رفض اللواء عبدالفتاح يونس السلوك القطرى بضخ كميات ضخمة من الأسلحة إلى كتائب وميليشيات مسلحة بعيدا عن جيش التحرير الوطنى الليبى.
وقال مصدر عسكرى ليبى لـ«اليوم السابع» إن شخصا قطريا يدعى «أبوفهد» تواجد داخل كتيبة أبوعبيدة شرق البلاد، ووثق لحظة اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس ومعاونيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور، على يد عناصر متطرفة داخل مقر كتيبة أبوعبيدة بن الجراح التى رفضت الانضواء تحت راية جيش التحرير الوطنى بقيادة اللواء عبد الفتاح يونس.
وتابع المصدر أن «أبوفهد» والذى ظهر بلحية خفيفة، كان ضمن القوات القطرية التى نزلت الأراضى الليبية لتدريب الشباب على استخدام السلاح، مشيرا إلى أن «أبوفهد» القطرى كان يتردد بشكل دائم على معسكر 17 فبراير خلال أحداث الثورة الليبية، ومبينا أن شخصا مصريا يدعى «أحمد النجار» كانت مهمته نقل الأسلحة والأموال إلى الإرهابيين عبر غطاء المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن النجار كان يعتبر حلقة الوصل بين القطريين والكتائب السلفية الجهادية فى ليبيا، مؤكدا وجود علاقة تجمع النجار مع الإرهابى فى تنظيم القاعدة أحمد أبو ختالة، حيث تواجد الأول فى معسكر كتيبة أبوعبيدة بن الجراح خلال عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ورفيقيه.
بدوره كشف رئيس المجلس الانتقالى الليبى السابق المستشار مصطفى عبدالجليل عن تفاصيل القبض على اللواء عبدالفتاح يونس، مؤكدا توجه أكثر من 40 سيارة إلى غرفة الجيش الليبى فى مدينة أجدابيا ومحاصرتهم يونس، وقال إنهم طلبوا اقتياده إلى مدينة بنغازى، ووافق هو على القبض عليه ولم يبد أى مقاومة فتم نقله ومن معه إلى معسكر أبوعبيدة برئاسة الإرهابى أحمد أبوختالة والذى كان يوجد به متطرفون إسلاميون قاموا بقتله.
كان على العيساوى، يشغل منصب وزير الاقتصاد المفوض فى حكومة السراج، الذى تولى منصب رئيس الوزراء بالوكالة خلال تلك الفترة أصدر قرارا بتاريخ 25 يوليو 2011 ينص على تشكيل لجنة قضائية، أصدرت بدورها فى اليوم نفسه أمراً بالقبض على اللواء عبدالفتاح يونس وإيداعه التحفظ لحين مباشرة الاستدلال والتحقيق بتوقيع من رئيس اللجنة القضائية، وقد تم تنفيذ أمر القبض على اللواء عبدالفتاح يونس ورفيقيه، وكان موجودا فى جبهة البريقة، بواسطة مجموعة إسلامية متطرفة تابعة لكتيبة أبوعبيدة يقودها القيادى البارز فى تنظيم القاعدة أحمد أبوختالة.
وعلى العيساوى من أبناء مدينة بنغازى ومواليد عام 1966 وتقلد مهام فى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد فى حكومة القذافى ما بين 2006 و2008، وله ارتباطات متشعبة مع جماعة الإخوان الليبية، والتحق بعد أحداث 17 فبراير 2011 بالمجلس الانتقالى الليبى وتدرج فيه، وكان كثير الظهور مع قادة إسلاميين بشكل عام ومن جماعة الإخوان الليبية بشكل خاص حتى إن من عاصروا فترة عمل المكتب التنفيدى يعتبرون أن الرجل كان يعمل ضد رئيسه الدكتور محمود جبريل الذى بدأت الخلافات تظهر بينه وبين جماعة الإخوان فى وقت مبكر من فترة ولايته.
بدوره قال رئيس المؤسسة الأمريكية لحقوق الانسان ومكافحة الإرهاب محمد العبيدى، إن رئيس أركان الجيش القطرى حاول بسط سلطته على الكيانات المسلحة فى ليبيا، متهما المجلس الانتقالى بالتآمر وسحب عدة صلاحيات من اللواء عبدالفتاح يونس، وإسنادها إلى رئيس تجمع سرايا ثوار 17 فبراير فوزى بوكتف، مؤكدا أن الأخير صنيعة قطرية ودعمته الدوحة بالمال والسلاح كى يكون جسما موازيا لرئاسة أركان جيش التحرير برئاسة عبدالفتاح يونس.
وأكد العبيدى فى تصريحات خاصة أن اللواء عبدالفتاح يونس وبخ رئيس أركان الجيش القطرى خلال أحداث 17 فبراير 2011، مشيرا إلى أن اللواء يونس هدد رئيس أركان جيش قطر بفضح تسليح الدوحة لكيانات وميليشيات دون إذن وتنسيق مع رئاسة الأركان، مؤكدا أنه سيتقدم باستقالته ويخلى مسؤوليته مما يجرى، وهو ما دفع الدوحة لوضع مخطط إزاحة اللواء عبدالفتاح يونس بالتنسيق مع الإخوانيين سالم الشيخى وعلى الصلابى وهما أبرز قياديين فى جماعة الإخوان الليبية والمدعومين من حكومة الدوحة.
وأوضح العبيدى أن كل المعلومات والأدلة تؤكد تحريض قطر للمجلس الانتقالى والتنفيذى على ضرورة إزاحة اللواء عبدالفتاح يونس من المشهد بزعم امتلاك الدوحة معلومات استخباراتية على خيانة اللواء عبدالفتاح يونس لثورة 17 فبراير، وتعامله مع نظام القذافى وتلفيق التقارير الكيدية ضد اللواء عبدالفتاح يونس بإشراف جماعة الإخوان المدعومة من قطر وتنفيذ جماعة التكفير والهجرة التى انضمت لصفوف كتيبة أبوعبيدة لاغتيال اللواء يونس والتمثيل بالجثث.
وأوضح أن مهمة الكتائب المسلحة كانت تقتصر على تدمير النظام العام فى ليبيا، وكانت سببا أساسيا لتدهور الأوضاع الأمنية فى ليبيا وكل هذا كان بسبب السياسة الخاطئة للمجلس الانتقالى والتى حذر منها أغلب العسكريين فى تلك الفترة وعلى رأسهم رئيس أركان جيش التحرير الوطنى اللواء عبدالفتاح يونس، مؤكدا أن الكتائب المسلحة كانت مهمتها التخلص من كل شخص عسكرى أو مدنى يقف عائقا فى طريق مخططهم بتركيع ليبيا لجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.
كان قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، طالب منذ عدة أشهر بضرورة استئناف التحقيقات فى قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبى خلال أحداث 17 فبراير، اللواء عبدالفتاح يونس، ورفيقيه العقيد محمد خميس العبيدى وناصر الشريف المذكور.
وطالب حفتر، المدعى العام العسكرى بالتواصل مع كل الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين فى هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبى من محاكمتهم والقصاص العادل منهم.
بدوره طالب مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل السياسى فى الشؤون الداخلية الليبية والدعم المالى والعسكرى من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة فى ليبيا، المتمثلة فى دعم مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى وسرايا الدفاع عن بنغازى التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى.
وأكد «حمزة» فى تصريحات خاصة أن هذه الجماعات والمجالس التى تتبنى الفكر المتطرف بالقتال عملت جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى فى بنغازى، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى فى عمليات الاغتيالات التى طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباطا وجنودا فى الجيش والشرطة بشرق البلاد، والذين يأتى فى مقدمتهم النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادى، واللواء عبدالفتاح يونس، والناشطة الحقوقية ونائب رئيس هيئة الحوار الوطنى سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقى والمحامى محمد المسمارى.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن التدخل من جانب دولة قطر فى الشؤون الداخلية فى ليبيا منذ سنة 2011 أذكى الصراع المسلح وجر ليبيا إلى حرب أهلية وفاقم من المعاناة الإنسانية والأمنية، وأدى إلى تصاعد العنف وتصاعد خطر الإرهاب والتطرف، كما أدى إلى حالة انقسام اجتماعى وسياسى وأعمال عدائية على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترقى لجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولى الإنسانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة