أعلن مجلس النقابة العامة للعلميين، استدعاء الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين الموقوف، بشكل رسمى من قبل نيابة الأموال العامة، على ذمة القضية رقم 3217 لسنة 2018، وذلك للمثول أمامها للتحقيق صباخ غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على صحة قرارات مجلس الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس، فى بيان، أن الاجتماع الطارئ والذى أصدر قرار وقف النقيب، جاء لعدة أسباب، من بينها: مالية لإهدار واستنزاف أموال النقابة، والتى تم رصدها جميعا بتقرير لجنة تقصى الحقائق، ولجنة مراجعة بنود ميزانية 2017، ومخالفات إدارية تمثلت فى التعدى على اختصاصات مجلس النقابة العامة، والأمين العام، بالإضافة إلى تقديمه مستندات غير حقيقه للطعن على بعض قرارات واجتماعات مجلس النقابة العامة، وصحة انعقاده.
وطالب مجلس النقابة العامة، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، والشعب العلمية، بمساندة مسار التصحيح بالنقابة، مشيرا إلى أنه يسير وفق القانون رقم 80 لسنة 1969، والمُعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983.
كما أعلن المجلس، أنه استنادا إلى قانون النقابة، وطبقا لقرار مجلس النقابة الطارئ، فقد تقرر إنهاء التعاقدات المؤقتة مع المستشار الإعلامى للنقابة، والمستشار القانونى، وموظف الأمن والعلاقات العامة، مطالبة كافة الجهات بعدم التعامل معهم.
وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة