أكد محمود الخميري، مدير عام الإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية - الناطق الرسمي باسم القمة العربية "الثلاثين" التي ستعقد في تونس - أنه ليس هناك توافق حاليا على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معربا عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، باعتبار أن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية.
وقال الخميري - في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس، التي انطلقت اليوم، الثلاثاء، إن تطورات الأزمة السورية سيتم النظر فيها خلال القمة، مشيرا إلى أن مسألة عودة سوريا أمر متروك لوزراء الخارجية العرب.
وأضاف أنه ليس هناك توافق حاليا على هذا الأمر، معربا عن الأمل أن يكون هناك توافق على ذلك، موضحا أن مكان سوريا الطبيعي هو في الجامعة العربية، باعتبارها بلد عربي مؤسس للجامعة العربية، وأن هذا القرار اتخذ عام 2011.
وحول احتمال طرح تونس لفكرة عودة سوريا للجامعة العربية، أوضح أن هذا الأمر متروك لوزراء الخارجية العرب، وأن تونس دولة مستضيفة للقمة، وملتزمة بأي قرار للجامعة العربية.
ولفت إلى أن التطورات الأخيرة بالنسبة للجولان سيبحثها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم المقرر يوم، الجمعة، المقبل، كما أن القضية السورية ككل، والأوضاع في الجولان بشكل خاص هي بند دائم علي اجتماعات وزراء الخارجية.
وأشاد الخميري بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الخاص بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة- خاصة الصين والاتحاد الأوربي وروسيا، مشددا على أن الجولان أرض محتلة وفقا لقرارات مجلس الأمن وأن أي قرار مخالف للقرارت الدولية يعرف مآله.
وندد بالسياسات الإسرائيلية في القدس، ووصفها بـ"العدوانية" واستغلال الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب يتم تعديلها، كما تعقد اجتماعات لمجلس وزراء الداخلية العرب منذ أسبوع في تونس.
وقال إن هناك تعاونا عربيا - عربيا في مجال مكافحة الإرهاب، وتعاون مع الجهات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحول الأزمة الليبية، قال الخميرى، إننا نتعامل مع الأزمة الليبية في إطار ثلاثي، وضمن المبادرة الرئاسية التونسية والمبادرة المصرية التونسية الجزائرية.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة مؤخرا، حيث يدفع الكل في اتجاه التسوية السياسية على أن تكون هذه التسوية في إطار ليبي - ليبي وبعيدا عن التدخلات الخارجية وتحت مظلة الأمم المتحدة.
ودعا - في هذا الإطار- إلى دعم جهود المبعوث الأممي والذي يحقق تقدما مؤخرا، الأمر الذى أعطى زخما لجهود الأمم المتحدة، مضيفا "إن المفروض أن الأشقاء الليبيين يجلسون حول طاولة المفاوضات.
وحول مزاعم احتمال تمرير ما تسمى "صفقة القرن" خلال القمة.. قال إن هذه المخاوف ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا السعي لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها .
وحول البنود الخاصة بوقف التدخلات في الشئون الداخلية العربية.. قال إننا نرفض التدخل الأجنبي في شئون الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك قرارات متعددة للجامعة العربية حول هذا الموضوع، وأن اللجنة "الرباعية" الخاصة بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية العربية ستجتمع قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب، وأن هناك بنودا خاصة بالتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية ضمن قرارات الجامعة العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة