أجلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حسم المادة رقم 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، لحين حضور وزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية.
وتنص مادة "6" علي الآتى:
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ.
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
ممثل عن وزارة الإسكان يختاره وزير الإسكان.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية.
ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الهيئة المصرية للمساحة.
رئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف.
اثنين من علماء الشريعة الإسلامية أحدهما يختاره وزير الأوقاف والثانى يختاره مفتى الديار المصرية.
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الأوقاف ويكون ممثلا للهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين وقابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافاءة العضوية قرار من رئيس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للهيئة فى بعض اختصاصاته.
وطلبت لجنة الشئون الدينينة والأوقاف بمجلس النواب، حضور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، لمناقشة بعض البنود الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، ومنها أن يضم التشكيل اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، ولأخذ رأى المفتى فى مشروع القانون.
