أخلت نيابة الغردقة الجزئية سبيل مسئولة أغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ومسئول شركة توريدات غذائية، بعد اتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال صرف وجبات غذائية بالزيادة بفرق مالى اقترب من 2 مليون جنيه.
وطلبت النيابة العامة تحريات الأموال العامة حول الواقعة وكذلك كشوف تعيين مسئولي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.
وكانت وردت معلومات للمقدم أحمد أنور، رئيس مباحث الأموال العامة، بالبحر الأحمر تفيد وجود شبهة تسهيل استيلاء على المال العام بأعمال توريدات الأغذية للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر "بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة" من خلال مالك الشركة المسئولة عن التوريدات الغذائية، المملوكة للمدعو "شريف ى ف" ومقيم ثان الغردقة، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات.
وبالعرض على اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، أمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وتشكيل لجنة من الشئون المالية والإدارية والقانونية بالمديرية الصحية ومفتش المديرية المالية بالبحر الأحمر لفحص البلاغ، بمشاركة الرائد مصطفي حلمي، وكيل مكتب مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر.
وانتهت اللجنة إلى وجود إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بصرف مقننات غذائية عبارة عن وجبات غذائية للعاملين والمرضى والأطباء والممرضات بالمستشفيات والوحدات الصحية داخل المحافظة بالزيادة عما هو مثبت بالواقع الفعلى من خلال دفاتر الحضور والانصراف بفروقات مالية قدرتها اللجنة المشكلة بمبلغ مليون و871 ألفا و56 جنيها.
كما توصلت اللجنة بأن المسئول عن ارتكاب تلك المخالفات المالية والإدارية المدعوة "يسرا. ع. م" 39 سنة إخصائية أغذية بمستشفى ومقيمة ثان الغردقة بالاشتراك مع المدعو "شريف ى ف" مالك شركة التوريدات الغذائية .
كما اكتشفت اللجنة المشكلة بأن هناك مخالفات مالية من شركة التوريدات، لوجود تلفيات بمعدات المطبخ والمسلمة إليها كعهدة من المستشفيات الحكومية بما يعد تبديدا لتلك العهدة وقدرت اللجنة قيمتها بمبلغ 206 آلاف و239 جنيها، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة