اقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية البيانات الشخصية إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وإتاحتها ولها اختصاصات محددة جاءت كما يلى:
1- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.
2- توحيد سياسات وخطط حماية البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
4- وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.
5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع كافة المبادرات ذات الصلة.
6- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى كافة الجهات الحكمية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
7- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
8- اعتماد الجهات أو الأفراد ومنحهم التصاريح التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية.
9- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالقانون وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
10- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المختلفة والاتفاقيات الدولية التى تنظم أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حماية البيانات الشخصية.
11- الرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
12- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود واتخاذ القرارات المنظمة لها.
13- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات لنشر الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.
14- تقديم كافة أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للآليات المتبعة فى هذا الشأن.
16- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز بشأنها.
17- إعداد وإصدار تقرير سنوى عن حالة حماية البيانات الشخصية فى جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة