وقال الحايك - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - " إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل عقابا جماعيا، ومن شأنها إحداث انهيار شامل وكامل وتدمير ما تبقى من مقومات للحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع، الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ 13 عاما".
وأضاف أن الإغلاق المتواصل للمعابر منذ يوم الاثنين الماضي ألحق خسائر فادحة بشركات النقل الخاص في غزة وبقطاع المستوردين من خلال إتلاف بضائعهم وإبقائها في الموانئ ودفعهم لتكاليف وأرضيات إضافية، ومن شأنه إعادة غزة إلى سنوات الحصار الأولى، التي أوصلت العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المقلصين أصلا إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضررا خلال الفترة القليلة القادمة على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين، والذين لديهم صفقات وبضائع لازالت في الموانئ والمعابر، وقد تتعرض للتلف ولرسوم إضافية لأيام التأخير، ناهيك عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة.

وأكد الحايك على ضرورة تحييد المعابر واحتياجات السكان من أي معادلة أمنية أو سياسية تستهدف غزة، لافتا إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والذي يعتبر إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لوقف تطبيق الإجراءات والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.