أعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن التعديل جاء متأخرا، لافتا إلى أن لجنة الخمسين ألغت مجلس الشورى فى دستور 2014 رغم أن لجنة الخبراء لم تقترح إلغاءه، وقامت لجنة الخمسين بالغاء الشورى لأسباب أخرى ليس من بينها مصلحة الوطن، وأصر البعض فى لجنة الخمسين على الغاء مجلس الشورى بدعوى تخفيض النفقات، فى حين أن آخر ميزانية للشورى بلغت 155 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية التى تعقدها اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال.
وطالب الشهابى بأن يكون لمجلس الشيوخ سلطات كاملة تتضمن ضرورة موافقته على كل القوانين المكملة للدستور والمواد التى يتم تعديلها فى الدستور وأن يكون له دور رقابى يتمثل فى طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وأن يظل حق الاستجواب مقصور على مجلس النواب.
وتابع قائلا: "التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس استقلال القضاء لأن كل جهة وهيئة قضائية مستقلة وتتولى ادارة شئونها"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجهات الهيئات القضائية الذى يرأسه رئيس الجمهورية يرأسه بصفته رئيسا للجدولة ولذلك عند غيابه يجب أن يحل محله أقدم قاضى فى الجهات القضائية".
وأعلن موافقة حزبه على كوتة المرأة، مشيرا إلى أن المرأة جزء من النسيج الوطنى وليس بها أى مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أنه يوافق بقوة وبشدة على المادة الخاصة بأن القوات المسلحة تحافظ على مدنية الدولة لأن القوات المسلحة هى التى حافظت على الدولة فى 25 يناير و30 يونيو وحمت مصر من أعدائها وتضحياتها ما زالت على أرض الواقع، مطالبا بأن يخرج الشعب للاستفتاء ويبدى وجهة نظره فى التعديلات.
