حزب العمال الجزائرى المعارض يعلن استقالة نوابه من البرلمان

وقال الحزب في بيان له اليوم الأربعاء "إن عشرات الملايين من الجزائريات والجزائريين من الأغلبية الساحقة للشعب مجندة منذ 22 فبراير الماضي في إطار مسار ثوري ومطلبه الرئيسي رحيل النظام وجميع رموزه وأحزابه وممارساته من أجل تكريس السيادة الشعبية التي صودرت منذ 1962، ذلك هو مضمون رفض العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرابعة."

وأضاف البيان أن "الأغلبية الساحقة للشعب أعطت مضمونا ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا لتغيير النظام القائم ومنظومة الحكم الذي تتطلع إليه، ومن المنظور الديمقراطي، هذا يعني استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية عند نهاية عهدته، ويعني كذلك رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بداية بالبرلمان والحكومة حتى يتمكن الشعب من ممارسة سيادته الكاملة".
واعتبر البيان أن تطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بعجز الرئيس يعني الاحتفاظ بالحكومة الحالية وبغرفتي البرلمان التي تطالب الأغلبية الساحقة للشعب برحيلها كونها غير شرعية. 

واعتبر حزب العمال أن السبيل الإيجابي والوحيد القادر على صون الأمة من الفوضى يكمن في احترام إرادة أغلبية الشعب في ممارسة سيادته وحقه في تحديد طبيعة النظام الواجب تأسيسه وبالتالي شكل ومضمون المؤسسات التي هو بحاجة إليها للاستجابة لجميع تطلعاته الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعا إلى تشكيل مجلس وطني تأسيسي ، معلنا استقالة المجموعة البرلمانية للحزب من المجلس الشعبي الوطني .