أيد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إنشاء غرفة تشريعية ثانية "مجلس الشيوخ"مقترحاً منحة اختصاصات تشريعية كاملة، على أن يوافق المجلسين التشريعيين على مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الآخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.
جاء ذلك خلال جلسة الإستماع التي تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان.
وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعاً بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديلا عليه في 2007 نظراً لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشدداً علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله : "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".
وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، متابعاً : علي أي حال إذا ما وجد المجتمع المصرى أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل.
وفي هذا الصدد، اقترح عمر، أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.
جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، وروساء الجامعات، وفي الجلسة الثانية استمع إلي كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلي المجالس القومية المتخصصة والنقابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة