قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم وضع خطة لخفض نسبة الطلب علي المخدرات بالتنسيق مع 11 وزارة مختلفة منهم الداخلية، الصحة، التعليم، الأوقاف، بالإضافة إلي المجالس القومية المتخصصة، مشيراً إلي أن الجهود المشتركة أسفرت عن خفض معدلات تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس لتصل إلي 2.7% وذلك من أصل 12 ألف سائق، مقابل 12% عام 2015.
وأضاف عثمان خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، أن نسبة التعاطي بين السائقين المهنين علي الطرق السريعة انخفضت إلي 12% مقابل 24% في 2015، مشيراً إلى أن النسبة لازالت غير مقبولة لكن الجهود مازالت مستمرة.
وتابع عثمان، إلي أن مصر تتبع سياسة الشفافية وعدم الإنكار في مكافحتها للمخدرات، وتم منذ 2014 مسح قومي شامل للتعامل علي النسب في هذا الصدد، مشيراً إلي أن نسبة التعاطي بين الفئة العمرية (15- 60 عاما) وصلت إلي 10.4%، ونسبة الأدمان تصل إلي 2.4%.
ولفت عثمان، إلي هناك حملات أجريت خلال الشهرين الماضيين بـ8 وزارات وشملت 8 آلاف موظف، كشفت عن تعاطي 279 موظفا، بنسبة تصل إلي 3% داخل الجهاز الإداري للدولة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع في إقرار مشروع قانون الحكومة الخاص بمكافحة المخدرات ويضع عقوبات رادعه في هذا الصدد، خاصة فيما يخص العامليين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأشار عثمان، إلي أن الكاشف الرباعي المستخدم يكشف عن الحشيش والمورفين والترمادول، بالإضافة إلي تحديثة ليشمل الأستروكس، مشيراً إلي أن الموظف الذي يرغب في تقديم شكوي من نتيجة العينة الأدولية، فيتم إحالة العينة الخاصة به إلي الطب الشرعي لإعادة الكشف عليه، قائلاً: نعمل في ضوء معايير الصحة العالمية.
ونوه مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلي أن هناك إقبالا علي الخط الساخن المخصص للخدمات العلاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان، لافتاً إلي أن العام الماضي استفاد 116 ألف مريض إدمان من العلاج من خلال مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية.
وقال عثمان، إن هناك طفرة علي مستوي المراكز العلاجية، حيث يتم العلاج حالياً في 22 مركز علاجي بالشراكة مع مستشفيات القوات المسلحة والصحة والمستشفيات الجامعية، ومن المتوقع أن ترتفع العام الحالي إلي 27 مركزا، وذك مقابل 12 مركز فقط عام 2014، مشيراً إلي أنه من المستهدف بحلول عام 2022 ألا يكون هناك محافظة محرومة من مركز علاجي.
