عقد اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﺿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة الاﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻛﺨﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس.
وأﺟﻤﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻊ إﺑﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻮض ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺎم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻼﺗﺤﺎد وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻤﺼﺮ.
وعرض اﻟﺴﻮﻳﺪي خلال اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺻﻴﻎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻤﺲ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺮى ﻟﻬﺎ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ وذﻛﺮا ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎن ﺑﺎلإﻣﻜﺎن ﺗﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون اﻟﺤﺎﺟة ﻹدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر.
ودارت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎدات اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻐﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أراﺋﻬﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ وقدم اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وقد أﻛﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺬل ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺸآت واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﺮأﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة