جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 30 مليون جنيه.
وكان بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات، مقيمة دائرة مركز شرطة الأهرام بنطاق مديرية أمن الجيزة، و35 مُبلغا آخرين بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى إحدى شركات المقاولات الكائنة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بنطاق محافظة القاهرة، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "ح.ع" 50 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (السابق اتهامه في عدة قضايا آخرها قضية "نصب) و"ز أ.ع" 47 سنة – مقيم بمدينة نصر- القاهرة (السابق اتهامه في عدة قضايا آخرها قضية "تبديد") و"أ م.ر"51 سنة –مقيم النزهة- القاهرة (السابق اتهامه في عدة قضايا آخرها قضية "مبان دون ترخيص").
وأضافت التحريات أنهم قاموا بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج، عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة / بالكيلو 108 طريق مطروح – الإسكندرية - دائرة قسم شرطة الضبعة – على مساحة ( 35 ) فدانا، ومن خلال ذلك قاموا باستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من (300) فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها نحو (30) مليون جنيه.
كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة "للعاملين الإداريين والسكرتارية" عقب تزايد مطالبات المجنى عليهم باسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هربًا من ملاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمساءلة الجنائية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهة المتهمين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة