رئيس بنك مصر: نؤيد تعديلات الدستور ومؤسسات عالمية كبرى ترغب الاستثمار بمصر

وجه محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رسالة طمأنة حول الاقتصاد المصرى بتأكيده أنه يشهد تطور نتيجة جرأة اتخاذ القرار سواء المتخذ من القيادة السياسية أو الحكومة أو البنك المركزى، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الاقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات القلية القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الخامسة التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور على عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال الاقتصاد والمال والأعمال.

 وأضاف الأتربى، أن هناك تحديات لكن النتائج إيجابية، وبشهادة المؤسسات العالمية الدولية، ومنها فيتش، التى قامت برفع تقيم مصر، وذلك لاسيما بعد التطور الاقتصادى الذى تشهده البلاد، مشيرًا إلى أنه كان هناك شائعات حول تجاوز الدولار الأسعار لكن التجربة أثبتت عدم صحة ذلك، قائلاً: "انخفاضه أو ارتفاعه يعود إلى العرض والطلب".

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أنه يجتمع مع مؤسسات عالمية كبرى، وجميعها ترغب فى الاستثمار بمصر، وترى أن القاهرة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن التحديات لازالت مستمرة وكذلك أيضا الإصلاحات دون خوف، مما سيوصلنا إلى بر الأمان.

وحول التعديلات الدستورية، أكد الأتربى، تأييده لها، مشددًا على أنها تصب فى صالح المواطن، مقترحًا أن تكون نسبة الـ25% المخصصة للمرأة منها 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكوادر وكفاءات".

من جانبه وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الشكر إلى الأتربى على رسالة الطمأنة التى وجهها وتؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح وبشهادة مؤسسات دولية، مشيرًا إلى أنها رسالة هامة لابد أن تنقل للرأى العام لاسيما أنها صادرة عن خبير اقتصادي.

جدير بالذكر أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب.