كمال أبو عيطة يرفض التعديلات الدستورية.. ورئيس النواب: لا نبتدع شيئا

الخميس، 28 مارس 2019 07:49 م

كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مطالبا البرلمان سحبها فورا، وقال إنها "ستفتح باب جهنم".

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس ، حول مقترح التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، والشخصيات العامة والمجتمع المدنى.

وقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كمال أبو عيطة، ليبدى رأيه، واصفا إياه بـ"المناضل"، ومازحه قائلا: "نقول له المناضل كما يحب أن ينادى بهذا الاسم، ولعل قرار الرئيس بسحب الحكم الخاص بعلاوات المعاشات وموضوع الأجور ربما..."، ولم يكمل رئيس البرلمان الجملة، وقدم "أبو عيطة" للكلمة.

وبدأ "أبو عيطة"، حديثه، قائلا: "واثق أن من يؤيد ومن يعارض الجميع يرى مصلحة الوطن، وأشكرك على الدعوة، ومحرج أتكلم فى الدستور فى وجود أستاذ الدستور رئيس البرلمان، وبعدما انتهت لجنة العشرة من عملها ونقلت الأمر للجنة الخمسين، كنت متابع جيد، وجيت اللجنة هنا فى البرلمان وقلت أرجوكم خلوا المادة 50% عمال فلاحين مادة انتقالية، قالولى حاجة اقتنعت بها وضحكوا عليا، وقالوا إحنا هنوافقلك على حق تشكيل النقابات واتشالت الـ50% عمال وفلاحين، وثم صدر قانون النقابات العماليةى من البرلمان الذى يمنع فتح أكثر من 90% من النقابات، هتقولوا كفايا علينا مصر العظيمة فيها تنظيم نقابى يعبر عن 10% من العمال، وتكفل الجهاز الإدارى وأجهزة أخرى، وخسرنا النقابات التى تحمى العمال والفلاحين".

وتابع "أبو عيطة": "حكاية التمييز الإيجابى، جعل لمراحل انتقالية، لكن علينا أن نعترف إننا قصرنا فى حق هذا البلد، إذا أعطينا تمييز إيجابى للمرأة علينا أن نهتم بجميعات نسوية تكون فيها إمرأة بجد من الستات المقشفة اللى قاعدين فى البيت"، مستطردا: "لم نؤسس نقابات للشباب بالعكس نعاملهم معاملة وحشة، ومواد الدستور لابد يكون لها قوة فى المجتمع تدافع عنها، والتمييز الإيجابى للقوى الضعيفة فى المجتمع، للأسف نحن قصرنا ولا أستثنى أحد، مرتين خرجنا مرة لنسترد الدولة المصرية من إيد لجنة السياسات، ومرة أخرى لنستردها من الإخوان، فى المرتين كنا نسترد الدولة الوطنية، أليس البرلمان والقضاء والنقابات والتنظيمات النسائية والشبابية من مؤسسات الدولة الوطنية، بقول إننا استردينا الدولة ولم نسترد أدواتها، كلنا مقصرين وأرجو استبعاد نقطة التمييز الإيجابى لهذه الفئات ونهتم أكثر بتنظيم أنفسهم".

وأضاف أبو عيطة : "وزير البيئة السابق تحدث عن صعوبة المسئولية، أنا توليت المسئولية فى وزارة القوى العاملة 7 أشهر خسيت 15 كيلو، لفيت الدنيا كلها مؤتمرات ومحافظات عدة، والله أنا خايف من أهلى على الأقل يقولى أنت راجل نصاب تدافع عن الدستور لأنه اتعمل فى وقت لم يكن فيه رئيس، كان وقتها عدلى منصور، أطلب منكم سحب هذه التعديلات وفورا، أنتم أصحاب التعديلات تعطون للخصوم والإعلام المعادى مادة ولقمة يأكلون فيها ليل نهار".

وتحدث "أبو عيطة"، عن قرار رئيس الجمهورية بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاشات، قائلا: "قضاء مجلس الدولة تنفذ أحكامه بمجرد صدوره ولا يوقف تنفيذها الطعن عليه، وتدخل الرئيس منع مهزلة".

ثم عاد "أبو عيطة" ليتحدث عن التعديلات الدستورية، قائلا: "أتمنى بعض العقلاء يتدخلوا ويقفلوا باب جهنم الذى سيمنع أى شكل من أشكال الاصطفاف الوطنى فى المستقبل، وسيؤدى إلى توحش للسلطة التنفيذية على حسابكم أنتوا يا نواب، مستغرب ازاى نواب عايزين يدوا سلطاتهم لحد تانى، ومحدش يقول التعديلات بناء على طلبات شعبية، والله ليست طلبات شعبية ولا حاجة، دى طلبات من ناس قريبة من السلطة وبتدافع عن مصالحها، وأنا شخصيا هروح الاستفتاء وأقول لا".

وعن المادة المتعلقة بالقوات المسلحة، قال "أبو عيطة": "الجيش المصرى العظيم، وأنا ابن جمال عبد الناصر ابن المؤسسة العسكرية، الصراعات السياسية الجيش لا يدخل فيها، الجيش حامى، أرجو ألا ندخل على هذا الطريق حرصا على الوطن وحرصا على رئيس الجمهورية الحالى، فى أيام السادات كنا فى الجامعة ورفصنا تعديلات السادات ورفضنا تعديلات مبارك ومرسىى، والآن المسالة ليست انتقائية اتعملت تعديلات دستورية وبعدين هل يستطيع واحد منكم يقف أمام الناس، أى حد يجى نصفرله العداد..نرفض تصفير العداد"، وهنا تحفظ رئيس البرلمان، وقال: "لا..لا".

واستكمل أبو عيطه: "فيه مخرج أقوله لكم، الرئيس بوتين كان خلص مدته وفكر إنه يتولى رئاسة الوزراء ويتولى رئيس الوزراء رئاسة الدولة، بلاش رئيس الوزراء، مش مشروعات الإسكان العظيمة، يتابعها وزير الإسكان، والمصحف الشريف أنا مواطن مصرى دخل الجيش وحارب اسرائيل، والرئيس عسكرى ومستعد يلبى الطلب من أى مكان، والبلد دى بلد حضارة ومستمرة، وهذه التعديلات ليست لها علاقة بالديمقراطية ولا الدولة الوطنية الحديثة..ارجوكم عيدونظر واعفوا الرئيس من هذا الحرج".

رئيس البرلمان لـ"أبو عيطة": تعديلات الدستور ليست انتقائية ولا تخاطب شخص بعينه..المادة 76 خالفت كل المبادىء

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، ورفضه تعديل البرلمان للدستور، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، برئاسة "عبد العال".

وقال "عبد العال": "أود إيضاح بعض المسائل، نحن نعدل هذا الدستور طبقا للمحدات المعمول بها فى كل دول العالم، لا نبتدع ولا نختلق شىء غير موجود، هذه التعديلات فى أضيق نطاق ممكن، وبعدين المعايير العالمية لقياس الديمقراطية ومدى تغول أى تعديل دستورى على المواطنين تقاس بحاجة واحدة وهى المساس بالحقوق والحريات، ولذلك من أسس النظام الديمقراطى احترام الحقوق والحريات، هذا الباب الذهبى لم يمس من قريب أو من بعيد".

وأكد "عبد العال"، أن اختصاصات مجلس النواب لم تمس لا من قريب ولا من بعيد، فتظل اختصاصات مجلس النواب كما هى، الموافقة على تشكيل الحكومة وبرنامجها، وتعيين الوزراء وإعفائه من مناصبهم فى يد مجلس النواب، فأين تغول على أحكام الدستور؟، متابعا: "هذه المواد التى نعدلها لا تشكل إلا حوالى 3 أو 4 % من مواد الدستور، وأنا أربأ بنفسى بأن يكون التعديل انتقائيا أو يخاطب شخص معين، وذكرت لا موضع على الإطلاق لتكرار ما حدث فى سياق المادة 76 من دستور 71، هذه المادة كتبت فى صفحة ونصف وخرجت عن كل المعايير الدستورية".

وتابع رئيس البرلمان: "نجرى تعديلات لإصلاح النظام السياسى، المادة 140 حددت مدة الرئاسة كل فترة 4 سنوات، وكنت فى لجنة العشرة وكان فيه انقسام حاد بين 4 سنوات و6 سنوات، ونظرا للظروف قولنا خليها 4 سنوات عشان الوضع ملتهب، وكنت أقول فى مناسبات عديدة إن هذا الدستور لابد أن يعدل، وهذا الانقسام أيضا كان فى لجنة الخمسين حول مدة 6 أو 4 سنوات، ونظرا للظروف استقرت على 4 سنوات، وكل الكتابات حتى الذين يعارضون التعديلات يميلون لـ6 سنوات، طيب ما الذى عملناه، خلينا المدة 6 سنوات، تحركنا على المدة، طيب هل الرئيس الحالى من حقه يترشح ولا لا بصرف النظر عن الاسم، القاعدة تقول إن حق الترشح والتصويت من الحقوق السياسية لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيديها إلا فى إطار ما تقضى به المصلحة العليا، بالتالى طبقا لهذه القاعد من حقه يترشح زيه زى أى مواطن، لم نقل فلان الفلانى، مستحيل أصيغ هذه الصياغة أو أشارك فيها، المادة 76 التى أوردت بعض الصفات والشروط لم تنطبق إلا فى شخص معين ولم يكن فى السلطة حتى، بل صادرت على حق الناخبين فى اختيار مرشح معين، وإن محدش يترشح غير هذا المرشح، نحن نقر حق دستورى، وضع قانونى للرئيس الحالى يترشح أو لا يترشح، لا يجوز للرئيس الحالى أن يترشح، دا نص أزال النص القديم، النصوص الدستورية توضع ولكن بشرط أن تكون متطابقة مع المبادىء العليا للدستور، وهى أن حق الترشح والانتخاب من المبادىء الأساسية لا يجوز لأى مشروع دستورى أن يقيدها، لا يجوز أن أحظر على شخص معين ألا يترشح، المادة 76 قالت لا يترشح إلا فلان، أنا مقولتش، بل انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية تحت إشراف لجنة عليا للانتخابات مشكلة من 10 قضاة كبار وإشراف قاضى على كل صندوق، هذه الشروط كانت غائبة فى المادة 76 وبالتالى لا مجال للقياس، وأتحدى أن كل ما قولته ولا يجوز للرئيس الحالى أن يترشح طبقا للمدد الجديدة من بين مواطنينون عديد أن يترشح".

وتابع عبد العال : "إذا ما عدد المشرع صفات معينة لا تنطبق إلا على شخص محدد، بالتالى أصبح التشريع معيبا، هذا هو الذى اتصفت به المادة 76 وتعارضت مع المبادىء العليا للدستور، أما بالنسبة للتعديلات الحاليىة يجوز للرئيس أن يترشح بين متنافسين عديدين تتوافر فيهم الشروط إذا رغب فى ذلك، هذه النقطة غير متفق مع أخويا كمال أبو عيطة فيها".