معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

أنهت الدولة فصلا كبيرا بين ما كان وما يجب أن يكون فى مجال الدعوة التى هى بالأساس لوجه الله حيث قررت الوزارة أن تزيل اسماء الجماعات والجمعيات من على المساجد لتكون اسماء تدل على الاسلام وليس الفصائل والجماعات.

وتجرى الوزارة حصرا خلال شهر بالمساجد المختلفة لإعادة تسميتها بأسماء لا تدل على جماعات او افكار او جمعيات.

من جانبه كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور هشام عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بضرورة حصر  أسماء جميع المساجد التى تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات على مستوى الجمهورية، للنظر فى إعادة تسميتها بأسماء لا تحمل أى دلالات فكرية أو أيدولوجية لأى جماعة أو فصيل، وعلى أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر.

وأكد الوزير، أن الولاية على المساجد من الولايات العامة التى هى من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، فرسالة المساجد هى أن تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أى جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها فى الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التى تبنى ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة.

ويأتى القرار على خلفية قانون أصدره الرئيس عدلى منصور الرئيس السابق بقصر الخطابة على الأزهر وعلمائه وأئمة وزارة الأوقاف كون هذه جهة معتبرة، ومخولة بإدارة الدعوة والمساجد ومنع غيرهم من غير المختصين.

وأصدرت وزارة الأوقاف تفسيرات وصيغ لتطبيق القانون سمى وقتها ميثاق الشرف الدعوى، الذى نظم عملية مباشرة الدعوة وقصرها على وزارة الأوقاف ومن ترخص لهم وضم الجمعيات الدعوية وتعيين أئمة وخطباء بمساجدهم للعمل بها وتغيير أقفال المساجد، وتغيير العمل لضمان تبعية عمالها وموظفيها للأوقاف، ووقف جمع التبرعات ومصادرة صناديق النذور، واعتبار مخالفة ذلك جريمة وضم الميثاق ما يزيد على 10 بنود تنسب الدعوة للجهة المختصة وتمنع غيرها. 

قال عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون، ان الجمعيات الدعوية تسيطر على 11 الف مسجد.

واضاف هندى، ل اليوم السابع، الجمعية الشرعية تسيطر على 6 آلاف مسجد، مضيفا أن المساجد لله ولا يصح أن تكون تابعة لاحد مضيفا أن الأمر تأخر كثيرا.

وأشار هندى، الى الاخوان لم تسمى مساجد بأسماء قياداتها لتتمكن من الوصول للناس تحت مسميات دعوية بعيد عن تحفظات الجمهور عليها حيث أن تسمية المساجد باسماء القيادات كان سيفضح أهدافها ولذلك كانت تستتر بأسماء دعوية.

وقال الشيخ عادل السيد، العضو السابق لمجلس إدارة انصار السنة، الفروع 300 وكل فرع يتبعه العديد من المساجد، ومعظم المساجد لا تسمى باسم الجمعية.
واضاف لـ اليوم السابع، انه لا يوجد مساجد بأسماء مشايخ الجمعية، بل يوجد التوحيد والنور، ومعظمها باسم التوحيد، وان الناس كانت تشهر المساجد باسم خطبائها كمسجد رسلان برغم أنه يحمل اسم اخر.

وطالب السيد الاوقاف ان تنقل المساجد نقلا كليا باسمها حتى لا تتدخل الجمعيات مرة أخرى فى استعادة المساجد تحت اى ظرف.

وقال السيد، الوزير الحالى رجل مجاهد يقاتل من اجل المساجد، ولابد من إصدار تشريع يساند الاوقاف وينزع الملكية وينقل ملكية مساجد الجمعيات لصالح الوزارة لان الاشراف غير كافى.

واكد السيد على ضرورة نزع ملكية المساجد من جميع الناس كونها وقف تديره الجهة المعنية وهى وزارة الاوقاف.

وقال السيد، ان اكثر الجمعيات الدعوية المسيطرة على المساجد هى الجمعية الشرعية واضعفها هى دعوة الحق التى انشقت عن انصار السنة ولا تمتلك الا مساجد رمزية يعمل بها أكاديميون.

وطالب السيد، المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بالسيطرة على المجلات الاسلامية الصادرة عن هذه الجمعيات والتى تبث أفكارا ذات نوعية بعيدة عن الفكر العام والسياق العام، مؤكدا أن المجلات تنشر مقالات للممنوعين من الخطابة ولا يحق لأحد اصدار مجلات غير الازهر.

وشدد السيد، على أن مساجد انصار السنة يصعب تغيير كل أسمائها كونها كانت تسمى بأسماء ائمة السلف كتبت تيمية، ويعرفها الجمهور بناء على اسماء خطبائها، مضيفا أنه يجب تملك الاوقاف لها.

وشن السيد، هجومًا على ما أسماه بمسميات انتقائية تميزية للجمعيات الدعوية التى باتت تخالف منهج أهل السنة، وباتت ذراعًا للإخوان بعد اختراق الجماعة لـ300 فرع تابعة للجمعية والمركز الرئيسى الذى بات يوازى مؤسسات الدولة ويصطدم بالأزهر والأوقاف فى العمل والمناهج.

قال السيد، من أراد الدعوة فعليه أن يذهب إلى المؤسسات المعنية مثل الأزهر والأوقاف وتنفيذ برنامجها الدعوى، أما من يدعى غير ذلك فهو واهم، مضيفًا أن الجمعية تمتلك مركزًا عامًا يوازى مؤسسات الدولة الدعوية مثل الأزهر والأوقاف ويوحد الأفرع التى تتاجر بالدعوة ليكون كيانًا موازيًا.

وأضاف السيد، لا يوجد غير 5 أفرع مثلاً من 300 فرع تعمل لله، وبقية الأفرع تتلقى تمويلات من جمعية تراثية عربية يتبناها الإخوان الذين طالما راهنوا على الجمعية التى تسبق تأسيسهم بعامين لاختراق الفكر ونجحت فى هذا الجانب.

وأشار السيد، إلى أن ثورة 30 يونيو أنقذت مخططات تطويق مصر، وطالب السيد، بإغلاق المركز العام لأنصار السنة وتحويله إلى فرع ووقف العمل الدعوى به وبباقى الأفرع الـ300 وتحويلها إلى حيث تم ترخيصها للعمل فى البر والعمل الاجتماعى وانفصال الأفرع وتغيير أسمائها كل حسب الخدمة التى تقدمها، وعلى من يرغب العمل فى الدعوة أن يلجأ إلى الأزهر والأوقاف للتأهل وتنفيذ برامج المؤسسات المعتبرة فى الدعوة والتى لا تعمل لأحد.

وشدد السيد، على أن مؤسسات الدولة لا تعمل لصالح أحد وهى معتبرة كولى أمر يرى ما لا نراه، ولو قالت لى أقعد فى بيتك ولا تباشر العمل الدعوى سأفعل، وذلك لأن البلد أولى من رغبتى ومؤسساتها ليست ممولة، ولا ذات أجندات حتى نشكك فيها، لافتًا إلى خطورة التوظيف لهذه الجمعيات التى انتسبنا لها رغبة فى خدمة الدين وبعد عامين من المفاجآت الكاشفة لى بعد تولى القيادة اكتشفت كذب وتدليس كبير وخديعة عجلت باستقالتى للتبرؤ من مثل هذا المزاعم، واكتشاف تكسب الكثير من هذا العمل لدرجة أن هناك أفرع ممولة عبارة عن ترخيص فى شقة.

وقال السيد: "الجمعية تمثل حشدا لا تقبله الدولة فيجب تفتيته والاتجاه إلى خدمة الناس حسب قانون الجمعيات الأهلية وترك مسميات أنصار السنة وغيرها من المسميات الانتقائية التميزية التى تعنى أن غيرنا ليس نصيرًا للسنة فكلنا مسلمون وحتى غير المسلمين يجب أن ننفتح لخدمة المجتمع دون تمييز.

وطالب السيد، جهات الرقابة بمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية داخل أفرع الجمعيات الـ300 خاصة المركز العام، والتعامل معها كعمل اجتماعى فقط دون إغلاق الأفرع إلا إذا حققت ضررًا أو أزمة عندها يأتى قرار الغلق.