أكد عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربى، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6% بالدول العربية.
وأضاف قائلا: "هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالشراكة وتعزيز المبادلات المشتركة وتثمين فرص التكامل العربى وتعظيم الاستفادة من ادوات تطور العلم والحداثة، وأن تقوم مؤسسات العمل العربى بتحويل المشروعات العربية إلى واقع".
جاء ذلك فى كلمة له، فى افتتاح أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية الثلاثين، وذلك بعد أن تسلم رئاسة المجلس من وزير المالية السعودى محمد بن عبد الله الجدعان (رئاسة القمة السابقة).
وشدد الباهى، على أن العمل العربى الاقتصادى المشترك، هو خيار استراتيجى للدول العربية، فى ظل العولمة والمنافسة، وفى ظل اتجاه أغلب دول العالم للانضمام لتكتلات اقتصادية دولية قوية.
وقال وزير التجارة التونسى، إن المتأمل فى وضع المنطقة العربية سيجد أن التنمية الاقتصادية بات دون طموح شعوبنا، نتيجة ضعف روابط التكامل الإنتاجى وضعف الشراكة بين الدول العربية والتبعية للعالم الخارجى فى مجال استهلاك المعارف، مضيفًا أن هذه تحديات لا يمكن كسبها إلا بتكامل الجهد بين الدول العربية والتى تعتبر من أغنى مناطق العالم حضاريا واقتصاديا.
وأشار الوزير الباهى، إلى أن الدول العربية عقدت العديد من الاتفاقيات التى تدعم أواصر التعاون والتكامل العربى ببعدها الاقتصادى والتنموى، ولكن مسيرة التعاون الاقتصادى مرت بحقبة انكماش وفتور، متابعًا: "أدركت دول العالم فرصها فى النماء تتضاءل فى حال دخولها منفردة وحيدة فى عصر العولمة.
وشدد الوزير الباهى على إيمان الدول العربية بأن العمل العربى المشترك هو خيارا استراتيجى،، مشيرا إلى العديد من المبادرات هامة التى كان لها أثر إيجابى فى التعاون الاقتصادى العربى منها مبادرة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت التى طرحت فى القمة العربية الاقتصادية فى الكويت 2009، الرامية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط فى الوطن العربى، ومبادرة الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية الراحل التى طرحت فى القمة الاقتصادية بالمملكة فى عام 2013 لدعم المشروعات العربية المشتركة.
كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة فى بيروت 2019 بإنشاء صندوق الاستثمار العربى فى مجال الاقتصاد الرقمي.
ونوه بالجهود التى تبذل فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومشاريع العمل العربى المشترك فى مجال النقل مثل الربط الطرقى والبحرى والسكك الحديدية وكذلك الأمن الغذائى العربى، وصياغة استراتجيات مشتركة فى مجال التنمية الصناعية والطاقات الجديدة وعدد من المجالات الأخرى.
وأوضح أنه انطلاقًا من القمة العربية العادية تونس 2004 والقمة الاقتصادية الأولى فى الكويت 2009 بات هناك اهتمامًا عربيًا بمجالات التشغيل والطفولة والمرأة والتنمية المستدامة والصحة، وأصبحت تحظى بأولوية فى العمل العربى المشترك.
ولفت فى هذا الصدد إلى البرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة، والإطار الإستراتيجى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
وأكد ضرورة استكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من خلال قواعد منشأ تساعد فى تعزيز الإنتاج العربى، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض تدفق التجارة بين البلاد العربية.
وأشار إلى أهمية الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية وفقا لما أكد عليه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مرارًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة