أكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت تدشن لعقد اجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع المصرى، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تامين مستقبله الاقتصادى وجنى ثمار هذا الاصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة من اولادنا واحفادنا.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التى وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.
وأوضح البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادى الكبير الذى تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصرى المزمنة والصعبة، والتى تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسى على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات
واضاف البيان أن وزارة المالية ستشرع فورا فى اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتى تشمل :
١- رفع الحد الآدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا الى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها، والخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الاولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
وذكر البيان أن قيمة التحسن فى الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل المثال فى الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيها شهريا والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.
٢- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيه 2019 وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين او لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.
٣ - منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من اول يوليو 2019.
4- منح اصحاب المعاشات زيادة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من اول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.
5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من اول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
6 -البدء فى رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا فى الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجارى اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا، والى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
7 - إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجى تكافل وكرامة اعتبارا من أول يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة