حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل على حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برفض دعوى ضد وزير الزراعة، الذى جنبه تحرير عقد انتفاع بأكثر من 4 أفدنة ومساحة أرض بطرح النيل لصالح أحد المواطنين.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها ان وقائع القضية ترجع إلى إقامة أحد المواطنين الدعوى المشار إليها ضد وزير الزراعة وآخرين بصفاتهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير جزافي تحت حساب ريع مقابل الانتفاع عن عامي 2014 و2015 عن مساحة 4 فدان و4 قيراط و12 سهم، المستغلة نجيلة ومساحة 506.94 م المستغلة حمام سباحة ومساحة 308.33 م المستغلة استراحة ومساحة 1835.42 م المستغلة فيلا، ومساحة 649.35 المستغلة مرسى، طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بخلاف السنوات السابقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم باعتماد مقابل الانتفاع طبقاً للسعر السابق تحديده، مع إلزامهم بتحرير عقد بيع لكامل مساحة الأرض طرح النهر ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار المشار إليه.
وبجلسة 26/2/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاعاًجاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانونية في الحفاظ على الحق والمال العام.
